يصوّت “الكنيست الإسرائيلي”، اليوم الإثنين، على تمديد قانون “لم الشمل”، الذي يصفه المواطنون العرب بـ”العنصري”، لكن حصوله على الأغلبية ما زال موضع شك.
وتواجه حكومة الاحتلال صعوبات في تأمين الأصوات المطلوبة لتمديد القانون، إثر معارضة حزب “ميرتس” اليساري والقائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس.
وقالت “هيئة البث العبرية”: إن “الخلافات في الرأي حيال هذا القانون لا تزال قائمة بين القائمة العربية الموحدة ووزيرة الداخلية أيليت شاكيد”.
وقال النائب من حزب “ميرتس” اليساري موسيه راز لـ”هيئة البث العبرية”: إن حزبه سيصوّت ضد القانون بصيغته الحالية.
وكانت حكومة الاحتلال قد سعت على مدى الأسبوعين الماضيين للحصول على تأييد جميع مركباتها لتمديد القانون ولكن دون جدوى.
وتنعقد الهيئة العامة لـ”الكنيست”، مساء اليوم الإثنين، حيث يعتقد أنه سيجري التصويت.
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الأراضي المحتلة (عدالة): إنه “يراقب بقلق المداولات السياسية السارية بخصوص انتهاء مهلة تمديد قانون المواطنة المؤقت الذي يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين (مواطني “إسرائيل”) والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة، بالإضافة إلى الدول التي تعتبرها “إسرائيل” دولة عدو، وهي سورية ولبنان والعراق وإيران”.
وأضاف، في تصريح مكتوب: “يعتبر هذا القانون من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فورًا”.
وتابع: “لا يوجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها، وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم كعدو”.
وأشار “عدالة” إلى أن “استمرار هذا القانون يشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة ما يتماهى مع نهج الفوقية الإثنية اليهودية”.
وعادة ما كان اليمين الصهيوني يصوّت على تمديد القانون منذ إقراره عام 2003 دون صعوبات.
ولكن وجود جزء مهم من الأحزاب اليمينية بالمعارضة، جعل الحكومة تناشد اليمين التصويت لصالح القانون.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “هاآرتس” العبرية، الإثنين: “الحكومة ما زالت لا تعرف ما إذا كانت ستتمكن من الحصول على أغلبية لصالح القانون، أم لا”.
وأضافت أن الحكومة “لا يمكن أن تنجح في تمرير القانون، إلا إذا دعمت أجزاء من المعارضة التشريع، أو امتنعت عن التصويت؛ لأن حزبين في الائتلاف الحاكم يخططان لمعارضته، لكن المعارضة حتى الآن تهدد بالتصويت ضده”.
وتابعت: “كما لا تزال الحكومة تحاول إيجاد حل وسط من شأنه أن يسمح للحزبين المعارضين، ميرتس اليساري، والقائمة العربية الموحدة، بدعم مشروع القانون، لكن مصادر التحالف تعتبر هذا غير مرجح للغاية”.