قال رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الاثنين، إن سياسة الاستيطان وعمليات النقل القسري، والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل التي يمارسها الكيان الصهيوني غير قانونية بمقتضى القانون الدولي.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله -في تصريح مكتوب مشترك- في 29 يونيو/حزيران الماضي “هدمت سلطات الاحتلال متجرا فلسطينيا في حي البستان في سلوان/ القدس الشرقية، كما تلقت العديد من المباني في الحي مؤخرا أوامر هدم جديدة، ويوجد حاليا 20 منزلا معرضا لخطر الهدم الوشيك”.
وأضاف “كما يواجه أكثر من ألف فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم، وفي هذه الأثناء هناك 86 عائلة في مراحل مختلفة من إجراءات الإخلاء بقيادة منظمة استيطانية صهيونية في حي بطن الهوى المجاور”.
وتابع “علاوة على ما سبق، من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا التابعة للاحتلال في 2 أغسطس/آب المقبل عما إذا كانت ستسمح بطلب الاستئناف من قبل 4 من إجمالي 28 عائلة معرضة لخطر الإخلاء من منازلهم في حي الشيخ جراح، بعد إجراءات قضائية من قبل منظمة استيطانية في الحي”.
وأشار التصريح إلى أن “القوانين المحلية الصهيونية التي تخلق الأساس لمزاعم إخلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل، بوصفها قوة محتلة، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة”.
سحب استثمارات
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن “سياسة الاستيطان الصهيونية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك هي الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، والتي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية”.
وأضافوا أنه “على سلطات الاحتلال أن توقف هذه الأنشطة فورا، وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية”.
ولفتوا إلى “أن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزما بتحقيق حل الدولتين، استنادا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في يوليو/تموز 2014، وهو الحل الذي يلبي الاحتياجات الأمنية الصهيونية والفلسطينية، والتطلعات الفلسطينية إلى إقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع”.
في سياق مواز، أعلن صندوق تقاعد نرويجي كبير قراره سحب استثماراته في 16 شركة، لأنها تعمل في المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وقالت هيئة البث “أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج “كيه إل بي” (KLP)، اليوم الاثنين، عن قطع استثماراته في 16 شركة تعمل في المستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية”.
وأكدت “كيه إل بي” أن “بيع (الأصول) في موتورولا سوليوشنز كان قرارا مباشرا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة”، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.
وأضافت “من بين هذه الشركات: موتورولا، وألستوم، وأخرى في مجالات الاتصال والبنوك والطاقة والبناء”.
وكانت العديد من الشركات وصناديق التقاعد الغربية قد سحبت استثماراتها من المستوطنات الصهيونية والشركات التي تعمل فيها.