نظمت قوى وأحزاب المعارضة في البرازيل مظاهرات واسعة عمت مختلف الولايات البرازيلية للمطالبة بعزل الرئيس جايير بولسونارو ومحاسبته بتهم فساد وسوء إدارة جائحة كورونا.
ولبى المحتجون دعوة المعارضة في مدن برازيليا وبيليم (شمال) وريسيفي وماسايو (شمال شرق) وبورتو أليغري (جنوب)، وفق ما ظهر في لقطات بثتها وسائل الإعلام البرازيلية.
ورفع المتظاهرون شعارات تُحمل الحكومة مسؤولية وفاة أكثر من نصف مليون برازيلي بسبب الفيروس، داعين رئيس مجلس النواب للاستجابة إلى طلبات عزل الرئيس المقدمة له.
وإلى جانب قمصان وأعلام حمراء للنقابات والحركات الاجتماعية، حمل العديد من المتظاهرين العلم البرازيلي، في محاولة لاستعادة الرمز الوطني الذي يستخدمه عادة أنصار الرئيس اليميني المتطرف.
وتأتي هذه المظاهرات بعد يوم على إعلان تحالف قوى المعارضة جمع توقيعات لطلب عزل الرئيس البرازيلي في عريضة واحدة تتضمن تهما بإساءة إدارة البلاد بعد موافقة المحكمة الفدرالية العليا على فتح تحقيق مع الرئيس بولسونارو حول اتهامه بالتستر على شبهة فساد في عقد شراء لقاح كورونا، إلا أن الرئيس ينفي أية علاقة له بذلك.
وقال موظف في وزارة الصحة -لدى مثوله أمام لجنة تحقيق شكلها مجلس الشيوخ- إنه تعرض “لضغوط غير عادية” من أجل المصادقة على استيراد جرعات من لقاح “كوفاكسين” (Covaxin) الهندي، اعتبر أنه تم تضخيم كلفتها.
وجاءت إفادة هذا الموظف خلال جلسات استماع عقدها مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي حول الاتهامات المتعلقة بصفقة شراء اللقاح بأن هذه الصفقة كانت واجهة لاختلاس ملايين الدولارات، وأن حليفا لبولسونارو هو العقل المدبر للخطة والرئيس على علم بها.
ويشمل التحقيق أيضا تأكيد رجل أعمال أنه عرضت عليه رشوة من مسؤول في وزارة الصحة أثناء التفاوض على شراء لقاحات. ونفى المسؤول -الذي أقيل من منصبه بعد ذلك- هذه المعلومات.
وأعلن مكتب المدعي العام البرازيلي -أول أمس الجمعة- فتح تحقيق أولي في التهم الموجهة إلى رئيس الدولة من قبل 3 من أعضاء مجلس الشيوخ اتهموه بـ”الإخلال بواجباته” في هذه القضية.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا راندولف رودريغيز -وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الذين قدموا الشكوى إلى المحكمة العليا- إن “رئيس الجمهورية لم يتخذ أية إجراء بعد تحذيره من وجود شبكة فساد هائلة داخل وزارة الصحة” البرازيلية.