في صدد الحديث عن المشكلة الإسكانية في الكويت، كان لا بد من الذهاب للجهة التشريعية والرقابية المعنية بهذا الأمر؛ وهو مجلس الأمة، خاصة اللجنة الإسكانية فيه؛ لذا كان لنا هذا الحوار مع د. عبدالعزيز الصقعبي، مقرر اللجنة الإسكانية بالمجلس.
بداية، نرحب بكم في هذا الحوار الذي يتناول مشكلة تمس شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين؛ وهي المشكلة الإسكانية، حيث هناك سؤال مهم ومكرر فيها وهو: هل هي مشكلة حقيقية، أم مفتعلة؟
– أولاً نشكر لمجلة «المجتمع» طيب استضافتها، وحُسن متابعتها للعمل البرلماني، وجهود النواب، واهتمامها بهذا الملف الشائك، ودور اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة في حل قضية الإسكان، وهذا ما يدفعنا للأمام أكثر وأكثر، وإعطاء المزيد من الجهد حتى نصل للنتائج التي يطمح لها الشعب الكويتي، بإذن الله تعالى.
ما يتعلق بالقضية الإسكانية من باب تجربة قصيرة استمرت خمسة أشهر، من وقت تسلمنا للجنة الإسكانية إلى اليوم، تبين أن الكثير من مشكلات الإسكان غير حقيقية، حيث نستطيع حلها بسهولة، لكن بكل أسف تعقيدها يتوقف على البيروقراطية الحكومية، وتأخير الدورة المستندية، وسوء الإدارة في الإدارات والجهات الحكومية المختلفة، وقد يكون هذا التعقيد بفعل فاعل، من بعض الجشعين من تجار العقارات، وأنا أقول: البعض؛ لأن الكثير من تجار العقارات في الكويت يبتغي الربح الحلال.
كما أنني أود القول: إن هناك فئة لا يستهان بها من تجار العقارات يستفيدون من الوضع الحالي، وهي أزمة الملف الإسكاني؛ لأنه إذا تم الانتهاء من مشكلة هذا الملف فسوف تتأثر العقارات والأراضي التي يحتكرونها، وبالتالي تنخفض الأرباح التي يطمحون في الوصول إليها، وهي الآن تساوي الملايين في مجموعها، فإذا تم حل المشكلة الإسكانية؛ فإن قيمة تلك العمارات والأراضي سيتم تقديرها بمئات الآلاف وليس الملايين كما هي حالياً؛ لذا هم يحرصون على عدم حل القضية الإسكانية.
وبناء على هذا يمكن القول: إن جزءاً من الأزمة يرجع إلى التقاعس الحكومي، وسوء الإدارة، والبيروقراطية، وجزء آخر من الأزمة هو مفتعل بسبب بعض أصحاب النفوذ من التجار الجشعين الذين يتعايشون على الفوضى الإسكانية الموجودة في الكويت.
وهذا رأيناه حينما قمنا بفتح ملف مدينة سعد العبدالله، وكذلك حينما فتحنا ملف المطلاع، وكذلك جنوب عبدالله المبارك، وجنوب صباح الأحمد، وحينما قدمنا مقترحات وسألنا أسئلة برلمانية متعلقة بأملاك الدولة، مثل القسائم الصناعية، والقسائم السكنية، وقدمنا مقترحات تتعلق بضبط سوق العقارات السكنية الخاصة، والكهرباء والماء، ورسوم التسجيل، وغيرها من التفاصيل، كما رأينا وسمعنا الحرب التي توجّه وتدور التي يقوم بها الذباب الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي على اللجنة الإسكانية، وعليَّ أنا شخصياً كوني تقدمت بهذه المقترحات، وكذلك على اللجنة الإسكانية، وهذه الحرب يتم توجيهها ضد أي شخص يسعى لحل هذه القضية الإسكانية الشائكة.
فنحن أيقنا أننا وضعنا أيدينا على عش الدبابير، وأن هذا الملف خط أحمر بالنسبة لمجموعة كبيرة من المتنفذين، ويزعجهم معالجة هذا الملف؛ وبالتالي سيقاومون بكل قوة وشراسة، ونحن لا يوجد لدينا شيء نخسره، وهذا الملف مهم بالنسبة لنا لأنه يؤرق كل مواطن وأسرة كويتية، لذا فسنسعى بإذن الله تعالى أن نفتح الملف على مصراعيه، ونتحرك بكل قوة لمعالجة القضية الإسكانية مهما كانت التكلفة السياسية.
لماذا نتوجه إلى المطلاع وصباح الأحمد وغيرهما من المناطق البعيدة، في الوقت الذي توجد فيه مناطق داخل البلاد؛ مثل الشويخ الصناعية، والمباركية (ج 1)، والعارضية الصناعية، وكان الأولى إخراج المناطق الصناعية خارج النطاق العمراني، ويتم إسكان المواطنين مكانها؟
– هذا السؤال مهم جداً، وكثير من الشباب في الدواوين يطرحونه ويتناقشون حوله، ولكني أقول: إن الأفضل من هذا وذاك أن نتعامل بما هو موجود على الساحة بواقعية، ونتفهم عقلية المخطط الكويتي سواء في البلدية أو الأشغال، أو في أجهزة المخطط الهيكلي، ولجان التخطيط المختلفة؛ لذا لا بد أن تتغير عقليتنا اليوم من الدولة ذات المدينة الواحدة التي تعايشنا فيها منذ بداية الخمسينيات إلى اليوم، إلى عقلية الدولة الكبيرة ذات المدن، فنحن الآن لا نستطيع أن نتحمّل نظام المدينة الواحدة، لأن هذا الأمر كان مقبولاً في الستينيات عندما كان عدد سكان الكويت نحو 300 ألف نسمة، كذلك كان مقبولاً في الثمانينيات والتسعينيات؛ لأن عدد السكان كان نحو مليوني نسمة، ولكن الآن دولة الكويت فيها نحو 5 ملايين نسمة، ولم نعد نحتمل كدولة أن نعيش في رقعة جغرافية صغيرة وهي مدينة الكويت وضواحيها، في وقت يوجد نحو 85% من مساحة الدولة صحراء.
فمهما حاولنا معالجة موضوع صبحان أو الشويخ الصناعية، وقمنا بتحويلهما إلى مناطق سكنية، فلن ننجح في معالجة المشكلة الإسكانية؛ لأن هذه الحلول آنية ووقتية، وهو خيار موجود ونحن نطالب به.
لكننا بعد 5 أو 10 سنوات، سوف نرجع لنفس المشكلة مرة أخرى، لأننا لم نقم بمعالجتها علاجاً جذرياً؛ لأن العلاج الجذري يتمثل في إنشاء مدن جديدة، على غرار مدينة الكويت، وهذا ليس كلامي أنا فقط، لأن المخطط الهيكلي الثاني يتبنى نفس الفكرة، حيث تم البدء في صياغة هذا المخطط في عامي 1967 و1968م، وانتهى في العام 1972م، أي قبل نحو 50 عاماً، والمخطط الهيكلي الثاني كان برعاية شركة بريطانية، وكانت مكلّفة من دولة الكويت بصياغة هذا المخطط، وكتبوا فيه مجلدات، وملخص هذا المخطط الهيكلي أنهم كانوا يتحدثون عن إستراتيجيات التمدد العمراني، وأعلنوا عن 3 اتجاهات رئيسة؛ نشير منها إلى الاتجاه الأول (من عام 1970 – 1990م)، حيث توقعوا أن يصل عدد السكان الكويت إلى مليوني نسمة، وبالفعل كان كذلك، فإذا وصل هذا العدد سيترتب على ذلك مشكلة، ولم يعد تنفع الحلول الآنية؛ دائري أول وثانٍ إلى ما شاء الله، والمشكلة أنك كلما بعدت عن المركز ستضعف الخدمات والبنية التحتية، ويترتب على ذلك أيضاً مشكلة الازدحام، وهذا ما نعاني منه بالفعل في الكويت.
وهذه أعلنت بأن لديها 3 إستراتيجيات لتفادي هذه الإشكاليات:
الأولى: أن يكون الانتشار بطريقة شعاعية، فإذا كنا وصلنا في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات إلى الدائري الثالث والرابع، فعلينا أن نتمدد إلى الخامس والسادس والسابع والثامن.. وهكذا، وهذا ما يحدث الآن، وقالوا: إن هذه الطريقة لا نوصي بها.
الثانية: التمدد الطولي، على امتداد الخط الساحلي الجنوبي باتجاه الفحيحيل، وعلى الخط الساحلي الغربي في اتجاه الدوحة والجهراء، وهذه الإستراتيجية لها محدودية، لأنها ستتوقف، وفي الوقت نفسه يوجد عندنا البر وهو مساحة فارغة، ثم أوصت الشركة بأن كلاً من التمددين الشعاعي والطولي لن يجديا نفعاً على المدى البعيد.
أما الثالثة؛ فهي إنشاء “أنوية” جديدة على غرار مدينة الكويت، نواة في الجنوب وتسمى “الفحيحيل“، ونواة في الغرب وتسمى “السالمي“، ونواة في الشمال وتسمى “الصبية”، وكل ذلك مكتوب بالمخطط الهيكلي في السبعينيات، وبهذه الطريقة يكون لدينا مدينة الكويت وضواحيها، ومدينة السالمي وضواحيها، ومدينة الفحيحيل وضواحيها، وهذه التوصيات موجودة منذ العام 1972م، ثم يتم الترابط بين هذه المدن من خلال النقل العام، سواء بالقطارات، أو الباصات أو غيرها من وسائل النقل المتطورة، مع أننا في السبعينيات كان عدد السكان قليلاً، ولم نكن بحاجة إلى كل ذلك، وكان كان التفكير إستراتيجياً وذا نظرة مستقبلية ثاقبة على المدى البعيد، حين تنمو الدولة وينمو عدد سكانها بحيث تستوعب ثلاثة ملايين وأربعة وخمسة.
الآن من يسكن في الجهراء له ارتباط عملي بمدينة الكويت، ومن يعمل في الأحمدي له ارتباط عملي بمدينة الكويت، والسؤال: لماذا نذهب إلى مدينة الكويت؟ المفترض أن تكون هناك مدن متكاملة مثل مدينة الكويت، على سبيل المثال مدينة السالمي تكون متكاملة بمراكزها بجامعاتها وخدماتها ووسائل ترفيهها، ومجمعاتها التجارية ومدارسها وغيرها من الخدمات، بحيث يعيش المواطن حياة هانئة لا يحتاج إلى الذهاب يومياً إلى المركز، ويعاني من الازدحام، والتأخير وعدم الإنجاز.
وبالتالي ستكون الشويخ الصناعية الحالية تقوم بالتخديم على مدينة الكويت، وسيكون لدينا شويخ صناعية ثانية وثالثة ورابعة، تقوم بالتخديم على بقية المدن، وبالتالي من سكن في مدينة السالمي ليس في حاجة إلى أن يأتي إلى المركز، أو يأتي إلى الشويخ الصناعية، لكون مدينة السالمي نفسها تتحول إلى مركز، ويكون لديها شويخ صناعية تقوم بالتخديم عليها.
في هذه الحالة، نكون قد عالجنا القضية الإسكانية بشكل جذري، ونكون قد وضعنا عامل جذب للمواطن أن يسكن في المناطق البعيدة، دون أن يشعر أنه يعيش في مناطق نائية، إن كان مقر عمله فيها، وكل الخدمات متوفرة بها، وليس في حاجة أن يخرج منها إلا لزيارة الأهل أو الأصدقاء، وبالتأكيد هذا لا يحدث بشكل يومي، وبذلك نوفر على المواطن الجهد والوقت والتعطيل، وتفادي الازدحام.
اطلعنا على مخططات المدن الجديدة، فلم نجد أروع ولا أفضل من ذلك، ولكن ماذا عن تحويل تلك المخططات إلى واقع ملموس؟
– عندما نطلع على المخططات نشعر أننا في الجنة، لما فيها من خدمات وبنية تحتية متكاملة، ولكن المشكلة في ضعف وبطء التنفيذ، نظراً لكون الجهاز الحكومي مترهلاً، وتنفيذ المشاريع الإسكانية يسير من سيئ إلى أسوأ، وبالتالي ما لم يكن عندنا مدينة على مستوى عالٍ، فلن نستطيع أن نجذب الشباب إليها، نحن نهدف إلى أن يقتنع الشاب الكويتي بأن مدناً كالمطلاع والوفرة ليست بعيدة، ولن يحدث ذلك حتى نقوم بتغيير الصورة الذهنية لديه، بأن كونه يسكن في تلك المدن فهو في حاجة إلى العمل خارجها، وإدخال أولاده في مدارس خارجها، ولكن إن قمنا بتوفير كل الخدمات في مدينة الوفرة من جامعات ومدارس وأسواق ومطاعم ومناطق ترفيهية ومجمعات تجارية وبنوك وغيرها، فستتغير الصورة الذهنية لدى الشاب الكويتي عن المناطق البعيدة، وسيعتبرها مناطق قريبة لأن فيها مقر عمله ومدارس وجامعات أولاده، وفيها البنوك والمجمعات التجارية ووسائل الترفيه المختلفة.
نحن نريد أن نكون مثل المملكة العربية السعودة، فالشعب السعودي ليس متمركزاً في الرياض وحولها، بل متناثر في مناطق عديدة، وكل منطقة لها خدماتها، والمواطن السعودي ليس في حاجة أن يذهب إلى الرياض على الإطلاق.
نحن دولة صغيرة، ولسنا كالمملكة العربية السعودية؛ مساحة وسكاناً!
– صحيح، نحن دولة صغيرة، ولكن يعيش على تلك الأرض نحو 5 ملايين إنسان، ونسكن على بقعة مقدارها 10% من مساحة الكويت.
الحكومة شريك أصيل في الأزمة الإسكانية من خلال عدم تحرير الأراضي، هل هذا الكلام صحيح؟
– نعم صحيح، هذا ليس له علاقة بالمناطق السكنية الحكومية التي تقوم الحكومة ببنائها للمواطن، بل لها علاقة بأزمة العقار؛ لأن العقار في دولة صغيرة مثل الكويت، نجد أن سعر المتر المربع في منطقة لا يوجد فيها أي مقومات الحياة، يتجاوز الألف دينار، وهذه الأسعار لا تجدها لا في أوروبا ولا في أمريكا، والسبب الرئيس في ارتفاع الأسعار هو قلة المعروض، أي لا توجد أراض معروضة أمام الناس كي يشتروها، فالطلب على شراء العقارات مرتفع، والدولة لا تقوم بتوزيع مناطق سكنية بشكل سريع، ولا تجهّز سكناً للشباب، والشباب لا يستطيعون شراء المعروض من العقارات لأنه محدود ومرتفع في الأسعار جداً، وبالتالي هناك ارتفاع خيالي صاروخي في أسعار العقار؛ ارتفاع خيالي في الطلب، شح في المعروض، ارتفاع جنوني في الأسعار.
ولكي تعالج الدولة هذه الأزمة، عليها أولاً الاستعجال في مسألة المناطق السكنية سواء جنوب عبدالله المبارك، أو صباح الأحمد، أو المطلاع، أو جنوب سعد العبدالله، وبالتالي القضاء على الطلبات الإسكانية المتراكمة، التي تتجاوز 95 ألف طلب إسكاني، وحين يتم إنجاز هذه الطلبات سينخفض الطلب، وسيتبعه انخفاض في السعر.
أيضاً المزادات لا ينبغي أن تُقام إلا برعاية الدولة، وتكون محكومة؛ فكل مواطن لديه وثيقة تملك لبيت باسمه لا يُسمح له بدخول المزاد، فقط يتم الإذن بدخول المزاد لمن يريد أن يسكن؛ لأن هدف تجار العقارات الرئيس من وراء دخولهم المزاد هو حماية عقاراتهم الأخرى من تدني الأسعار، وهذا لا يسمَّى تحرير أراض، ولكنه نوع من التحايل للحفاظ على السوق العقارية في الكويت.
وخلاصة الأمر، إن توزيع الأراضي والاستعجال في تنفيذ المشاريع الإسكانية سوف يؤديان إلى نقصان الطلب، وسيؤدي هذا إلى استقرار سوق العقار في الكويت، ولكن للأسف الشديد، الحكومة لا تقوم بتوزيع الأراضي، ولا تستعجل في تنفيذ المشاريع، وبالتالي الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم.
ماذا قدمت اللجنة الإسكانية للمواطن؟
– منذ أن تسلمنا مهمتنا في أواخر ديسمبر 2020م ونحن في اجتماعات مستمرة، حيث عقدنا أكثر من 17 اجتماعاً للاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بالقضية الإسكانية، ومحاولة معالجة المعوقات التي فيها، ومحاولة حلحلة المياه الراكدة وتحريكها، واستطعنا خلال فترة بسيطة أن نقوم بالضغط على الحكومة لتوزيع مجموعة من الأراضي في المطلاع (الضواحي: 8، 9، 10، 11)، وهناك أناس بدؤوا في البناء بالفعل، وبالتقريب عدد الوحدات التي تم تسليمها 9 آلاف وحدة سكنية، وفي جنوب عبدالله المبارك 4 آلاف وحدة سكنية، وتم توزيع أذونات البناء، كل ذلك حدث في 13 مارس الماضي.
في جنوب سعد العبدالله، واجهتها بعد المعوقات، حيث إن بعض التجار والمتنفذين يحاولون عرقلة المشروع، منها موضوع الدواجن، والإطارات، والمعادن، وإن شاء الله خلال هذه الفترة ضغطنا على الحكومة والوزارات المعنية، واستطعنا إزالة المعادن بالكامل، وكان ذلك بالتعاون مع وزير التجارة الأخ فيصل المدلج، حفظه الله، وكذلك تعاونا في هذا الشأن مع البلدية، وبالتالي انتهينا من هذا الأمر، وكذلك باقي المعوقات في طريقها للإزالة إن شاء الله تعالى.
وحينما تحدثنا مع “الإسكان“ وأخبرناهم بأن المعوقات في طريقها للإزالة، وبالتالي يجب عليها أن تقوم بتسليم الأراضي التي على المخطط، وهو جاهز، حيث كان قد تم الاتفاق على توزيع أكثر من 22 ألف وحدة سكنية حسب المخطط، وهناك ألفان في ضاحية صغيرة سيتم تسليمها كتجربة، بالإضافة إلى توسعة تم أخذها من البلدية والمجلس البلدي، وهي في حدود 3 آلاف وحدة سكنية؛ فنحن نتحدث عن منطقة فيها 25 ألف وحدة سكنية.
و“الإسكان“ لم تمانع، وتم كتابة كتاب إلى المالية، لأنه حتى يتم توزيع هذه المدينة السكنية يحتاجون إلى اعتماد التكلفة الإجمالية من قبل المالية، على مدار 6 سنوات.
لكن وزارة المالية في البداية رفضت الكتاب، وأعلنت أنها لا تستطيع اعتماد هذه المبالغ (في حدود مليارين ومائة مليون دينار كويتي)، لكن بتواصلنا مع وزارة المالية وصلنا إلى صيغة كتاب مع الوزير بأنه يتم موافقة المالية على هذه الاعتمادات بشرط توفر السيولة، لكن بعد ذلك توقف هذا الكتاب مرة أخرى، والكرة الآن في ملعب وزارة المالية؛ فعليها توجيه كتاب إلى وزارة الإسكان، ومؤسسة الرعاية السكنية، ينص على عدم ممانعتها في اعتماد هذه التكاليف الإجمالية على مدار 6 سنوات بشرط توفر السيولة، والقوانين التي تزيد من إيرادات المؤسسة وبنك الائتمان، ونحن النواب نساعد في صياغة هذه القوانين التي من شأنها تعظيم هذه الإيرادات.
فمتى توافرت السيولة سنبدأ في البناء، وإذا لم تتوفر السيولة تعطل البناء، ولكن كل ذلك ليس له علاقة بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين، نحن نريد التوزيع الآن على الورق فقط، وتوزيع الوحدات على الورق سوف يخفض الاحتقان في القضية الإسكانية.
المرأة الكويتية لها مشكلات في قضية الإسكان، خصوصاً المتزوجة من غير كويتي، والتي توفيت ولديها بيت حكومي يتم سحبه من أبنائها، والآن هي تأخذ بيتاً شعبياً أو منخفض التكاليف، والمرأة غير المتزوجة تُجبَر بالسكن مع أخرى، فهل فكرتم في حلول لهذا الأمر؟
– بالطبع، نحن لدينا مجموعة مقترحات تقدمنا بها، لتعديل لائحة الإسكان، وهي مقترحات برغبة تقدمنا بها إلى الوزير المختص، لإنصاف المرأة وإعطائها دوراً أكبر، لأن السكن اليوم لا يتحدث عن سكن الرجل، بل عن الأسرة الكويتية، فالأسرة الكويتية هي رجل وامرأة وأبناء وكلهم لهم كل الحقوق.
كلمة أخيرة.
– من العيب أن يكون لدينا مشكلة إسكانية ترجع إلى أسباب مالية، والكويت من أغنى دول العالم.