رفض كويتيون قرار وزارة الداخلية بإبعاد شاب أردني مقيم في البلاد بسبب آرائه المنتقدة للقيود على غير الملقحين ضد فيروس كورونا.
وقال النائب عبدالعزيز الصقعبي: المبادئ لا تتجزأ.. والظلم لا يورث إلا الهلاك.. وأكثر ما نفتخر به ككويتيين أمام العالم أننا نتنفس الحرية.. وندعم حرية الكلمة في كل مكان.. وأننا وجهة الأحرار الأولى في وقت انتشر الظلم والاستبداد في دول أخرى.. وتابع: لا لهدم ما هو جميل في بلدي!
وقال النائب د. عبدالكريم الكندري: حرية التعبير عن الرأي التي أكدها الدستور لا يمكن أن تطبق حسب الجنسية، وإلا تجرحت وأصبحت أداة للتمييز؛ لذلك إبعاد شخص أبدى رأياً دون تجاوز على القانون هو إساءة بحق الكويت التي ندافع عن ديمقراطيتها وحريتها التي تميزها عن غيرها كلما انتقدنا أحد عليها.
وقال النائب د. عبيد الوسمي: إبعاد أجنبي لإبدائه رأياً مجرداً يتعلق بحقه الطبيعي كإنسان هو عمل غير شرعي وغير إنساني، فالحقوق الطبيعية حقوق يتمتع بها الفرد باعتباره إنساناً لا باعتباره مواطناً، وقرار الإبعاد هو إنكار صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. بلد الإنسانية سلوك وليس شعاراً!
وقال النائب مهند الساير: حق التعبير دون تجريح أو قذف أو تجاوز حق “إنساني” أصيل لا يعرف جنساً ولا لوناً ولا فئة وُلد بين صفحات دستورنا ومات بأقلام مسؤولينا!
وتابع: لا لترحيل عبدالله، ومتابعة إلغاء قرار إبعاده واجب إنساني قبل أن يكون سياسياً.
وقال النائب فرز الديحاني: اعتراض الأجنبي على قرار يتعلق بشخصه ليس اعتداء على الدولة ولا قانونها، بل ممارسة لحق طبيعي.. فهل يمكن إبعاد عامل لمطالبته بحقه في الأجرة مثلاً! وعلى الحكومة أن تراجع قراراتها فالكويت بلد الإنسانية!
وقال النائب السابق بدر الداهوم: ترحيل مقيم من أجل أنه عبّر عن رأيه في مرضوع اللقاح هو أمر يتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية، فضلاً عن الحقوق الأخرى، ولذلك نتمنى من وزارة الداخلية العدول عن هذا القرار من أجل عدم تشتيت العائلة وخصوصًا أنه ممن ولد وتربى في الكويت.
وقال المغرد فواز الفرحان: إنسان عبّر عن موقفه الشخصي تجاه إجراءات الحكومة ضد غير المطعمين -مع اختلافي مع رأيه- وهذا حق له بغض النظر عن جنسيته لا يجوز إبعاده عن الكويت لأنه لا يحمل جنسيتها! مع أنه مولود في الكويت وأبوه مشارك في المقاومة في فترة الغزو العراقي وجدّه كان عسكرياً في الكويت.
وصعد وسم “لا_لترحيل_عبدالله” ضمن قائمة أعلى الوسوم رواجاً في الكويت عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك على خلفية قرار ترحيل الشاب الأردني عبدالله محمد جبارة (25 عاماً)، حيث عارض أغلب المشاركين الترحيل بسبب قضية متعلقة بإبداء الرأي والتعبير الذي كفله الدستور الكويتي.
ووجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بإبعاد أي مقيم في الكويت “يمارس سلوكاً يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة، انطلاقاً من الصلاحيات التي خولها له القانون”.
ونظم مواطنون كويتيون، خلال وقت سابق من الشهر الحالي، وقفات احتجاجية في ساحة الإرادة لرفض قرارات الحكومة بفرض قيود على حركة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيم في السفر ودخول الأماكن العامة.
وكان عبدالله جبارة قد تساءل عن كيفية الموافقة بتقييد حركة إنسان حر بصرف النظر عن الحصول على التطعيم من عدمه.
وقال الشاب الأردني: إن “المسألة ليس مرضاً أو موتاً أو وباء، هي مسألة أسلوب حياة، كيف يوافق إنسان حر بتقييد تحركاته؟ لم نرَ سابقاً مثل هذه الأشياء، تفرقة غريبة جداً”.
وفرض قيود دخول المنشآت الحكومية والعامة على الأشخاص الحاصلين على التطعيم قرار موجود بالفعل في أغلب الدول الخليجية، بما فيها البحرين والإمارات والسعودية التي تبدأ في تطبيقه أوائل أغسطس.
ويهدف هذا الإجراء لحث الناس للحصول على التطعيم لتحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء والتي يوصي الأطباء بأن تتجاوز أكثر من 70% من عدد السكان لتحقيق هذه الغاية.
وفي الأسبوع الحالي، كانت الداخلية الكويتية أعلنت القبض على وافد مصري بسبب انتقاده للأحوال الجوية في الدولة.
ويقول المحامي حسن العاطفي، في تغريده عبر “تويتر”: إن “المعاناة من آثار هذا الوباء جعل الكثير يعاني من تبعات نفسية واقتصادية، عبدالله واحد من ثلاثة ملايين ونصف مليون في الكويت يعانون من عقبات الإجراءات المخالفة للدستور.
وعلى الجانب الآخر، ظهرت آراء توافق على إجراءات الدولة بترحيل الوافدين الذين يشاركون في الاحتجاجات المتعلقة بالقضايا المحلية.