يشير الأداء الضعيف لحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأحزاب اليمينية بقيادة مارين لوبان، في الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية، إلى أن مرشحين جددا يمكن أن يصبحوا لاعبين أساسيين في الانتخابات الرئاسية عام 2022.
هذا ما استنتجه موقع ستراتفور Startfor في قراءته لنتائج الانتخابات الفرنسية الإقليمية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى الجديد ربما يدفع ماكرون إلى تجنب إجراء أي إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، خوفا من أن يضر ذلك بفرص إعادة انتخابه العام القادم.
ولفت الموقع الأميركي إلى أن حزب ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” فشل في الفوز بالمركز الأول في أي من 13 منطقة التي جريت فيها الانتخابات، كما أن حزب لوبان لم يتصدر نتائج الاقتراع إلا في منطقة واحدة فقط.
وبشكل عام، وصلت أحزاب يمين الوسط إلى المركز الأول في 6 مناطق، وتصدرت أحزاب يسار الوسط التصويت في 5 مناطق، في انتظار الجولة الثانية التي ستقام في 27 يونيو/حزيران الجاري لحسم باقي المناطق.
يذكر أن فرنسا ستجري الجولة الأولى من انتخاباتها الرئاسية في أبريل/نيسان 2022، وسيتنافس فيها المرشحان الأكثر شعبية بجولة الإعادة في مايو/أيار 2022.
ووفقًا لاستطلاعات الرأي الحالية، فإن ماكرون ولوبان سيتجاوزان إلى الجولة الثانية، مع العلم أن الأحزاب السياسية الكبيرة الأخرى، بما في ذلك الجمهوريون من يمين الوسط والحزب الاشتراكي يسار الوسط، لم تختر بعد مرشحيها للرئاسة.
ويرى ستراتفور أن الإقبال المنخفض للغاية على التصويت والأداء الضعيف لحزب “الجمهورية إلى الأمام” يشير إلى أن نسبة كبيرة من الناخبين عزفوا عن التصويت، مما قد يضر بفرص إعادة انتخاب ماكرون، إذ لم يشارك سوى واحد فقط من كل 3 ناخبين مؤهلين بالانتخابات الإقليمية، وهي أقل نسبة مشاركة منذ 6 عقود.
وبحسب الموقع الأميركي فإنه من المحتمل أن تمتنع الحكومة الفرنسية عن إدخال إصلاحات اقتصادية مثيرة للجدل الأشهر القادمة، ويتوقع أن تركز بدلا من ذلك على تدابير التحفيز في محاولة لتحسين فرصها الانتخابية.
كما توقع ستراتفور أن يؤدي أداء حزب ماكرون المتواضع بالانتخابات الإقليمية وخيبة أمل الناخبين إلى تجنب الرئيس أي سياسات يمكن أن تلحق المزيد من الضرر باحتمالات إعادة انتخابه، بما في ذلك الإصلاح المثير للجدل لنظام المعاشات التقاعدية. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يركز على سياسات التحفيز لتعزيز التعافي من جائحة كوفيد-19.