قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي فرضها على روسيا لمدة عام آخر، ردًّا على “ممارساتها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا” وضمها شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، كما قرر الاتحاد فرض حزمة عقوبات جديدة على مسؤولين من بيلاروسيا، إضافة إلى عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بأنه تم تمديد العقوبات التي تستهدف الاقتصاد الروسي حتى 23 يونيو 2022.
وتشمل العقوبات على روسيا واردات الاتحاد الأوروبي القادمة من شبه جزيرة القرم أو سيفاستوبول، بالإضافة إلى استثمارات البنية التحتية أو المالية والخدمات السياحية في المنطقتين.
كما تمنع العقوبات تصدير بعض المنتجات والتقنيات المستخدمة في قطاعات الطاقة والمواصلات والاتصالات إلى القرم، وتمنع كذلك مدّ منطقة القرم بالتكنولوجيا المستخدمة في عدد من القطاعات، خاصة التنقيب عن النفط والغاز والمعادن واستخراجها وإنتاجها.
وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.
بيلاروسيا وليبيا
وعلى صعيد آخر، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل: إن الاتحاد سيفرض، اليوم الإثنين، عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على 86 مسؤولاً وشركة من بيلاروسيا، لكنه سيترك للقادة قرار موعد فرض عقوبات اقتصادية.
وذكر دبلوماسيون أن العقوبات تشمل 76 فرداً، منهم وزيرا النقل والدفاع، إلى جانب 8 شركات حكومية، وذلك في محاولة لزيادة الضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بسبب إجبار طائرة ركاب لشركة “رايان إير” على الهبوط في مينسك، في 23 مايو الماضي، واعتقال صحفي معارض وصديقته كانا على متنها.
وقال دبلوماسيون: إن الإجراءات ربما تكون بالتنسيق مع عقوبات مشابهة تفرضها دول غربية أخرى، منها بريطانيا والولايات المتحدة.
وفي ليبيا، أقر الاتحاد الأوروبي تعديل نظام العقوبات هناك، لتشمل الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض تنظيم الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، وقال الاتحاد: إن هذا القرار يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم (2571).
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوة المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في ليبيا للامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا، محذراً من سماهم المخربين المحتملين لعملية الانتقال السياسي في ليبيا من فرض مزيد من العقوبات.