الرئيس الجزائري: نسبة المشاركة في الانتخابات لا تهمني.. ماذا بعد؟

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بعد أن أدلى بصوته الانتخابي في إطار الانتخابات النيابية التي شهدتها الجزائر، أمس السبت: إن نسبة المشاركة في الانتخابات لا تهم، بقدر الشرعية الناتجة عن الصندوق، وما تفرزه من نواب برلمانيين يمثلون السلطة التشريعية.

وبعد ساعات من تصريح تبون، ووسط جدل وترقب حول نسبتها، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة النهائية في هذه الانتخابات بلغت 30.20%، بعد إغلاق صناديق الاقتراع على الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر.

أما خارج الوطن، فقد قدر شرفي نسبة المشاركة بـ5%.

وكانت النسبة بلغت عبر كامل التراب الجزائري 14.47% عند الساعة 4 عصراً.

وأعلن شرفي عن تمديد العملية الانتخابية ساعة واحدة، أي إلى الساعة الثامنة مساء، بعدما كان مقرراً غلق المكاتب الانتخابية عند الساعة السابعة.

وكانت نسبة التصويت قد بلغت 10.02% عند الساعة الواحدة ظهراً، بينما بلغت في أول ساعتين 3.78% فقط.

وأكد تبون، في تصريحات صحفية، أنه يحترم قرار المقاطعين للانتخابات، لكن دون أن يفرضوا رأيهم على الآخرين، “من حق كل جزائري أن يعبر عن رأيه لكن مع احترام الآخرين، ذلك أن الأغلبية تحترم الأقلية إلا أنها من تقرر.

وأضاف قائلاً: إنه أدلى بصوته كرئيس، لكن قبلها كمواطن جزائري؛ “شعوري أننا في الطريق الصحيح، ما دام هناك هجمات من جهة أخرى فذلك دليل أننا في الطريق الصحيح”، مبرزاً بأن تلك الجهات “لا يرضيها أن تدخل الجزائر للديمقراطية من أبوابها الواسعة”، وقال أيضاً: “أنا أؤمن بالمادة (7) من الدستور، وأن السلطة للشعب، الذي يمارسها من خلال من ينتخبه”.

وأدلى تبون بصوته الانتخابي بمدرسة أحمد عروة في منطقة نادي الصنوبر، بعين بنيان بغرب العاصمة، كما أدلت حرمه بصوتها.

كما صوت وزراء ومسؤولون في الدولة بالمكاتب القريبة من محل سكناهم، على غرار رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، والوزير الأول عبدالعزيز جراد، ورئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، والناطق باسم الحكومة ووزير الاتصال عمار بلحيمر.

وقال الوزير بلحيمر، في تصريحات عقب الإدلاء بصوته: نزاهة وشفافية (هذه) الانتخابات ستكذب الاستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة.

ودُعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة 5 سنوات.

وتقدم للسباق في هذه الانتخابات التي سميت رسمياً “فجر التغيير” أكثر من 22 ألف مترشح ضمن 1208 قوائم للمستقلين و1080 قائمة حزبية (تمثل 28 حزباً).

وتجري هذه الانتخابات في ظل مقاطعة أبرز أحزاب التكتل الديمقراطي، وهي حزب العمال، وحزب التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى الاشتراكية، كما يدعو أنصار الحراك إلى مقاطعتها.

وكانت قد فتحت مراكز التصويت أبوابها للناخبين في حدود الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (7 بتوقيت غرينيتش)، وتم تخصيص 13 ألف مركز، و61543 مكتب اقتراع داخل الوطن، إلى جانب 357 مكتب تصويت يخص أبناء الجالية الوطنية بالخارج، بالإضافة إلى 139 مكتباً متنقلاً، ويشرف على تأطير هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر، حسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

Exit mobile version