أعلن موقع “فيسبوك”، أمس الجمعة، تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على منصته حتى يناير 2023، كما أعلن تغييرات في سياسته تجاه منشورات الزعماء السياسيين.
وقال “فيسبوك”، في بيان: إن ترمب لن يتمكن من استعادة حسابه إلا “عند زوال الأخطار التي تهدد أمن الرأي العام”، كما أكد الموقع أن الشخصيات السياسية ستعاقب أسوة بالمستخدمين الآخرين إذا انتهكت قواعد المنصة، وخاصة في حالة التضليل الإعلامي.
وجاء قرار “فيسبوك” استجابة لتوصية مجلس الرقابة في الموقع الشهر الماضي، حين أيد المجلس القرار الأصلي بتعليق حساب ترمب في السابع من يناير الماضي بدعوى تشجيعه لأنصاره خلال اقتحامهم مبنى الكونغرس للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية، وكان هذا قراراً غير مسبوق.
وقال الموقع، في بيان: “إننا اليوم نعلن بروتوكولات جديدة للإنفاذ تسري في حالات استثنائية مثل هذه، ونؤكد العقوبة المحددة المدة المتوافقة مع تلك البروتوكولات على حسابات السيد ترمب”.
وأضاف البيان الذي أصدره نيك كليغ، نائب رئيس “فيسبوك” للشؤون العالمية: “نظراً إلى فداحة الملابسات التي أدت إلى تعليق السيد ترمب، نعتقد أن أفعاله شكلت مخالفة شديدة لقواعدنا تستوجب أشد عقوبة متاحة في بروتوكولاتنا الجديدة، قررنا تعليق حساباته لعامين، اعتباراً من تاريخ التعليق الأصلي في 7 يناير من العام الجاري”.
وذكر كليغ أنه بعد انقضاء مدة التعليق، سيخضع ترمب لعقوبات مشددة جديدة إذا انتهك سياسات الموقع، بما في ذلك الحذف النهائي لحساباته.
ترمب يندد بالقرار
من جهته، رأى الرئيس الأمريكي السابق أن تعليق حسابه لمدة عامين “إهانة” للناخبين، مجدداً تأكيده على أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سرقت منه، حسب تعبيره.
وقال، في بيان: إن “قرار “فيسبوك” إهانة لـ75 مليون شخص صوّتوا لنا في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020″.
وأضاف: “ينبغي ألا يسمح لهم بالإفلات بهذه الرقابة وتكميم الأفواه، وفي النهاية سنفوز، لا يمكن لبلدنا تحمل هذه الانتهاكات بعد الآن”.
ويُعتقد أن ترمب يتطلع للترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2024، لكنه لم يعلن ذلك صراحة، واكتفى بتقديم إجابات غامضة عند سؤاله إن كان قد عزم على هذه الخطوة.
وكانت منصات مثل “فيسبوك” و”تويتر” ترى أن زعماء العالم والسياسيين والمسؤولين المنتخبين ينبغي أن تكون لهم مساحة حرية أكبر مقارنة بالمستخدمين العاديين.
لكن “فيسبوك” أكد، أمس الجمعة، أنه سيلغي سياسته التي تحمي السياسيين من بعض قواعد إدارة المحتوى، لأن ما ينشرونه يعتبر مادة “إخبارية”.