خلال رده على سؤال برلماني للنائب الصيفي الصيفي، قال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري: إن المسوغ القانوني في إصدار قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي هو أن وزير الدولة لشؤون الشباب هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والمنوط به تفعيل أحكام القانون (87/ 2017) بشأن الرياضة، وأن القرار المشار إليه هو مجرد قرار تنفيذي كاشف عن إرادة المشرع، حيث إن الوزير ليس له أدنى سلطة تقديرية في شأن اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أو تجديد مدته أو اختصاصاته، التي تكفل بها المشرع وحده دون غيره، وأن صدور قرار التشكيل لا ينال من الاستقلالية التامة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، ومن ثم يكون القرار قد صدر من السلطة المختصة بإصداره ومتفقاً وصحيح أحكام القانون (وهو ما أفادت به إدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن).
ميزانية مستقلة
وأكد المطيري أن القانون رقم (87/ 2017) لم ينص على أن يكون لهيئة التحكيم ميزانية مستقلة، ولم يحدد الموارد المالية لها، وقد تمّت مخاطبة مجلس الوزراء الموقر للنظر في توفير موارد مالية للهيئة الوطنية للتحكيم، فأحال الموضوع إلى «الفتوى والتشريع»، التي انتهت إلى الآتي:
«فيما يتعلق بالموارد المالية لهيئة التحكيم، فلا بدّ من الرجوع إلى وزارة المالية لاتخاذ اللازم بإدراج الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة التحكيم الرياضي ضمن المبالغ المخصصة في موازنة الهيئة العامة للرياضة، حيث لم يرد أيّ ذكر لهذه الموارد في القانون رقم (87/ 2017)».
وتابع: كما تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (87/ 2017) بشأن الرياضة المشار إليه بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، تضمن نصاً صريحاً بأن يكون للهيئة ميزانية مستقلة (المادة 45/ مكرر)، وتم بمخاطبة «الفتوى والتشريع» لمراجعة مشروع القانون وإفراغه بالصيغة القانونية التي طلبت أخذ موافقة وزارة المالية، وبمخاطبة الأخيرة أفادت بالإبقاء على الوضع الحالي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بإدراج المخصصات المالية اللازمة لها ضمن ميزانية الهيئة العامة للرياضة، مع الاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.