ارتفع عدد القتلى جراء المواجهات بين الشرطة والمحتجين في مدينة كالي جنوب غربي كولومبيا إلى 13، في احتجاجات ضد مشروع قانون للإصلاح الضريبي.
ونقل مراسل الأناضول عن السلطات الأمنية أن 13 شخصا قتلوا السبت في الاحتجاجات، عقب إعلان في وقت سابق عن سقوط 10 قتلى أمس.
وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء الاحتجاجات إلى 58.
ومنذ حوالي شهر، يتظاهر الآلاف في مدن مختلفة من البلاد؛ احتجاجا على مشروع قانون للإصلاح الضريبي، قيل إنه يضر بالطبقات العاملة والمتوسطة.
ورغم إعلان الرئيس، إيفان دوكي، سحب مشروع القانون، إلا أن الاحتجاجات ما تزال مستمرة ضد سياسات الحكومة الأخرى، بما في ذلك التعامل مع جائحة كورونا.
ورغم إعلان الرئيس، إيفان دوكي، سحب مشروع القانون، إلا أن الاحتجاجات ما تزال مستمرة ضد سياسات الحكومة الأخرى، بما في ذلك التعامل مع جائحة كورونا.
والأحد، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات التي وقعت في مدينة كالي، داعية إلى الحوار وإجراء تحقيق مستقل، حسبما نقلت صحيفة “الأسترالية”.
وقالت باتشيليت في بيان: “من الضروري أن يخضع كل من ورد تورطهم في أعمال العنف التي خلفت قتلى وجرحى، إلى تحقيقات فورية وفعالة ومستقلة وحيادية وشفافة، ومحاسبة المسؤولين”.
كما أدان رئيس بلدية كالي، خورخي إيفان أوسبينا، في سلسلة من التغريدات، السبت، أعمال العنف المستمرة، وطلب من مكتب المدعي العام الشروع في تحقيق باستخدام لقطات الفيديو المسجلة.
كما أكد إيمانه بضرورة الحوار لحل جميع النزاعات، ووقف العنف.
والجمعة، أمر الرئيس دوكي، الجيش بالانتشار فى شوارع مقاطعة فالي ديل كاوكا (غرب) وعاصمتها كالى، كما يسري حظر للتجول حتى الساعة 5 صباحا (08:00 ت.غ).
وعقد ممثلو الحكومة وقادة لجنة الإضراب الوطني عدة اجتماعات منذ منتصف مايو/ آيار الجاري، لكن دون جدوى.