قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن السفينة الجانحة في الممر المائي للقناة “إيفرجيفن”، كانت تحمل بضائع سريعة الاشتعال، لم تصرح بها مسبقا.
جاء ذلك خلال لقاء، الثلاثاء، جمع ربيع مع وفد بنمي برئاسة “إليخاندرو جنتس” السفير البنمي في القاهرة ومسؤولين في الهيئة البنمية البحرية، في مدينة الإسماعيلية المصرية (شرق).
وذكر رئيس هيئة قناة السويس في بيان، أن “التعامل الاحترافي لفريق الإنقاذ في الهيئة، جنب السفينة عواقب كارثية.. وتحملنا مسؤوليتنا الكاملة في التعامل معها”.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أعلنت مصر نجاح تعويم السفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة، فيما أكد مسؤولون آنذاك، أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة.
وأبقى ربيع باب التفاوض مفتوحا مع السفينة الجانحة، رغم أن القضية انتقلت إلى القنوات القضائية في مصر، قائلا: “نحرص على علاقتنا الممتدة مع مالكة السفينة الجانحة، وباب التفاوض ما زال مفتوحا”.
وأشار أن أبرز تبعات جنوح السفينة، حالة وفاة وغرق إحدى الآليات، ولجوء 48 سفينة إلى طرق بديلة، والدفع بـ 15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ.
وزاد: “قدمنا تسهيلات بتخفيض التعويض إلى 550 مليون دولار، تحصل الهيئة على 200 مليون دولار والباقي يسدد عبر خطابات ضمان”.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة، والمطالب بإلغاء قرار التحفظ عليها.
وتظلمت الشركة للمحكمة المصرية لـ 5 أسباب أبرزها “المبالغة في تقدير مبلغ التسوية والذي حددته هيئة قناة السويس بـ 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا، فضلا عن عدم جواز التحفظ على بضاعة السفينة بحسب قانون التجارة البحرية”.
وجدد ربيع، تأكيد الهيئة أن التحقيقات “أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة وهو ما يقع مسؤوليته كاملة على ربان السفينة، وليس على مرشدي الهيئة.. حيث يعد رأيهم استرشاديا وغير ملزم”.
والسفينة الجانحة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرجرين” التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.