حذّر قياديون في حزب حركة النهضة الرئيس قيس سعيّد من الفريق المحيط به، والذي لا يزال يدفع للصدام بين الرئاسات الثلاث، الرئيس قيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
واستبعد بعضهم أن يكون قيس سعيّد على علم بالوثيقة المسربة والتي قالوا إنها ليست جديدة وإن الأفكار التي تضمنتها قديمة، وكان قد دعا إليها الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو، وتلقى استحساناً من حركة الشعب (16 نائباً).
لا علاقة لها بسعيّد
وقال القيادي في حركة النهضة وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي في تعليقه على الوثيقة المسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، التي نشرها موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، والتي تتحدث عن خطة للانقلاب على الحكم في تونس: ليس في الوثيقة المسربة أي إشارة تدل على علاقتها برئيس الجمهورية.
وأفاد المكي في تدوينة له على صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الاثنين 24 مايو 2021 م، أن الأفكار الموجودة في الوثيقة معروف من يروج لها من السياسيين، مشيراً إلى أن تناقص حماس بعض الأطراف السياسية للحوار الذي اقترحه ّ الاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة نقابية) مرده انشغالها بأفكار أخرى تحاول أن تورط فيها رئيس الجمهورية”.
وأشار المكي إلى أنه ” ليس هناك حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حالياً إلا عبر الحوار تحت سقف المصلحة الوطنية ومنهج الاستفادة من كل الآراء المطروحة دون شروط مسبقة”.
وحذّر سعيّد من بعض المحيطين به، والذين يدفعون بالأزمة إلى منتهاها الذي لا يمكن أن يكون إلى ما يشتهون.
ليست سرية وقديمة
وأكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي أن الوثيقة التي نشرها موقع ” ميدل إيست آي” ليست سرية وتتضمن أفكاراً قديمة”.
وقال العيادي “لا يمكن نسب هذه الوثيقة لرئاسة الجمهورية باعتبار أنه تم إرسالها إلى الرئاسة”.
الحوار هو الحل
من جهته دعا النائب والقيادي بحركة النهضة سمير ديلو، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى دعوة كل من له علاقة بالأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر، إلى التحاور والنقاش وإيجاد حل للأزمة.
وشدد على رفضه لتدخل أي مسؤول أجنبي لحل الأزمة، مؤكداً على أهمية جلوس الرئاسات الثلاث على طاولة الحوار.. وشدّد على أنه بإمكان أي طرف من الرئاسات الثلاث العمل على حل الأزمة.
عرض على الطب الشرعي
وفي وقت سابق دعا القيادي بحركة النهضة والنائب بمجلس نواب الشعب سيّد فرجاني، إلى “حملة نيابية تدعو لعرض رئيس الجمهورية على الفحص الطبي المعمق لطمأنه التونسيين على مدى صحته وعافيته وحتى تتم الحيلولة دون استغلال وضعه الصحي العقلي والنفسي للسيطرة عليه”.
وأكد أن “رئيسة الديوان الرئاسي نادية عكاشة لها حزام سياسي وهي التي تتحكم في قرطاج باستغلال رئيس الجمهورية قيس سعيّد”.
اعتقال سياسيين
وكان موقع” ميدل ايست آي” البريطاني، قد كشف عن وثيقة مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، تتحدث عن اعتقال سياسيين كبار، وتدبير انقلاب محتمل في تونس.
كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن وثيقة مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 مايو 2021م، تتحدث عن اعتقال سياسيين كبار، وتدبير انقلاب محتمل في تونس.
وتفشي الوثيقة المسربة التي نشرها الموقع أمس الأحد، عما تسميه “ديكتاتورية دستورية”.
وجاء في التقرير أن كبار مستشاري رئيس الجمهورية قيس سعيد، حثوه على انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا ومستويات ديون متزايدة.
وتتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في وجودهم، مع عدم السماح لهم بالمغادرة، وأنه سيتم إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في الوقت ذاته.
وتوضح الوثيقة كيف سيستغل الرئيس فصلاً من الدستور يمنحه ـ في حالة الطوارئ الوطنية ـ سيطرة كاملة على الدولة.
وبموجب الخطة، التي تم تسريبها من المكتب الخاص لعكاشة، فإن الرئيس سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد.
وسيعلن سعيد بعد ذلك “دكتاتورية دستورية”، يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية.
ووصفت الوثيقة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية”، تنص على ما يلي: “في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية أن يجمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه من حصر كل السلطات الممكنة”.
بعد ذلك، ينصب سعيد كمينا للحاضرين ـ الذي سيشمل رئيس الوزراء هشام المشيشي ورئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالإعلان عن أنه سيُسن الفصل 80 من الدستور الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية.