تطور التفاعل الشعبي مع ما يجري في مجازر يرتكبها العدو الصهيوني في فلسطين ولا سيما في غزة إلى عمليات منظمة للتبرع بالدم، فيما عمّت المظاهرات مختلف المدن التونسية، ولا سيما تلك المعروفة بكثافتها السكانية وفي مقدمتها العاصمة التونسية.
حملة التبرع بالدم
هذا، وقد وجّه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، أمس الأربعاء، نداء عاجلاً للصيادلة من أجل المساهمة في حملة التبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني التي أطلقها الهلال الأحمر التونسي، استجابة لدعوة الهلال الأحمر الفلسطيني في الغرض.
وقال رئيس المجلس، علي بصيلة، في تصريح لوكالة “تونس أفريقيا للأنباء”: إن هذه الحملة مفتوحة وعاجلة من أجل معاضدة مجهودات المصالح الطبية بدولة فلسطين المحتلة إثر العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، الذي بلغ يومه العاشر وتسبب في استشهاد أكثر من 240 شهيداً بينهم 67 طفلاً وإصابة 7802 فلسطيني.
وتهدف الحملة، حسب بصيلة، إلى جمع التبرعات من الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني من مضادات حيوية وأدوية تخدير وأدوية التغذية بالوريد والأدوية المستعملة في العمليات الجراحية وغيرها، إلى جانب المساعدات المالية.
ووقد تم وضع حساب بنكي من أجل التبرعات المالية لصالح ضحايا العدوان الصهيوني على غزة والقدس.
خيانة عظمى
وفي المسيرة الكبرى التي نظمتها عدة فعاليات سياسية ومنظمات مجتمع مدني في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الأربعاء، أن عدم سن مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد خيانة وطنية عظمى.
وقال الطبوبي، في كلمة خلال مسيرة وطنية حاشدة جابت كامل شارع محمد الخامس بالعاصمة: إن أعضاء مجلس نواب الشعب أمام امتحان عسير اليوم عند تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع لمعرفة من يقف مع القضية الفلسطينية ومن ضدها.
ولفت إلى أن نواب البرلمان مدعوون إلى تحمل مسؤولياتهم أمام القضية الفلسطينية وما يحصل من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة، مشيراً إلى أن القضية ليست مجرد رفع الشعارات أو أعلام فلسطين بل هي مسالة فارقة في علاقة بتجريم التطبيع، وفق رأيه.
إذا تعلق الأمر بفلسطين
وأفاد أن المنظمة الشغيلة كانت دائماً سباقة في مواقفها ودفاعها عن القضايا الإنسانية العادلة من خلال التنصيص في قانونها الأساسي على تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.
وشدد الطبوبي أمام عدد كبير من السياسيين والحقوقيين والنقابيين المشاركين في هذه المسيرة على أن تونس دائماً في الموعد من أجل قضايا التحرر الاجتماعي وقضايا الحرية وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني ونصرته اللامشروطة في قضيته العادلة.
وتابع بالقول: إنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها تونس ورغم المناكفات السياسية وتعطل مؤسسات الدولة التي ألقت بضلالها على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، فإنه إذا تعلق الأمر بفلسطين فهي في وجدان كل تونسي حر في مساندة قضية عادلة.
معادلة جديدة
وتوجه الطبوبي بالتحية لشباب المقاومة وفلسطين في صمودهم أمام الكيان الصهيوني الغاشم والظالم، مبيناً أن الشباب الفلسطيني خلق معادلة جديدة في كفاحه المشروع.
وبعد أن استعرض الحقب التاريخية في العدوان الصهيوني على تونس وأبرزها الغارة الجوية على مدينة حمام الشط في عام 1985 واختلاط الدماء التونسية والفلسطينية، واغتيال الزعيم أبو جهاد في عام 1988، واغتيال المهندس التونسي محمد الزواري في عام 2016، شجب الأمين العام لاتحاد الشغل التواطؤ مع الاستخبارات “الإسرائيلية” وتسهيل تنفيذ جرائمها في تونس.
مسيرات في كل مكان
وكانت العديد من المدن قد شهدت، الأربعاء، مسيرات شعبية مؤيدة للمقاومة ومنددة بالعدوان الصهيوني في القيروان وقابس والمهدية وقفصة وسيدي بوزيد، وسوسة، وباجة، وجندوبة والكاف، وسليانة والمنستير وجربة والمهدية وغيرها تجاوزت المحافظات الـ24 إلى البلدات الصغيرة نددت جميعها بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأبرياء والعزل في فلسطين.
ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المدن التونسية أعلام فلسطين، مرددين شعارات منادية بمناصرة القضية الفلسطينية وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال بعض من شارك في المسيرات: إن “بعض الأنظمة العربية تحاول إقناع الفلسطينيين بالتنازل عن أرضهم وترد المقاومة الفلسطينية بأنه لا وجود للكيان الصهيوني، وتثبت أن الشعب الفلسطيني ليس بشعب لاجئ بل صاحب القضية”.
وانتقد آخرون “هرولة بعض دول لإقامة اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوني، في حين هناك شعوب حرة ترد بتجريم التطبيع والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في القدس الشريف”.
وأكد محامون تونسيون شاركوا في المسيرات بأنهم “كونوا مرصداً لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وسيتولون متابعتها لدى المحاكم الدولية”.
وطالب بعض المشاركين في هذه المسيرات بتفعيل اتفاقات الدفاع العربي المشترك والرد عسكرياً على العدو الصهيوني ونددوا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
واستنكر المحتجون عمليات الإبادة التي يتعرض لها المدنيون بقطاع غزة ومن بينهم الأطفال والنساء وما يسعى إليه الاحتلال من تقويض للبنية التحتية بالمنطقة وعلى رأسها المستشفيات والدفاع المدني والمدارس ومقرات المنظمات الأممية.