رغم استمرار القصف العنيف على مدار 10 أيام متصلة لقطاع غزة، فإن صواريخ المقاومة كبدت العدو الصهيوني خسائر اقتصادية وبشرية كبيرة في مختلف القطاعات.
ووفقاً لتقديرات أولية لخبراء اقتصاد وبيانات رسمية وإعلامية للكيان الصهيوني عن حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد “الإسرائيلي” بسبب صواريخ المقاومة، تقدر الخسائر اليومية للاحتلال بنحو 250 مليون دولار (أي ما يعادل 2.5 مليار دولار في 10 أيام، وهو رقم مرشح للزيادة مع كل يوم مع استمرار العدوان).
وتسببت صواريخ المقاومة التي بلغت 4000 صاروخ، وفقاً لتصريح بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، في نزيف يومي للاقتصاد، خاصة بعد استهداف منشآت حيوية وإستراتيجية عدة مرات خلال الأيام العشرة الماضية، من أهمها منصة “تمار” للغاز الطبيعي، ومطار “بن غوريون” الدولي، هذا إلى جانب خسائر القطاعات الاقتصادية التي تضررت بسبب استهداف العديد من المدن الحيوية والمهمة، أبرزها “تل أبيب” التي تمثل العاصمة الاقتصادية للاحتلال.
وكذلك الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمصانع ومخزونات البضائع في الشركات والمتاجر، والمناطق الزراعية خاصة تلك الواقعة في منطقة غلاف غزة بسبب الحرائق الناجمة عن إطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى تكلفة القتال بالنسبة لجيش الاحتلال التي تقدرها بعض الصحف العبرية بنحو 120 مليون شيكل يومياً؛ ما يعادل 37 مليون دولار.
وفيما يلي نستعرض التقديرات الأولية لخسائر الاحتلال في عدد من القطاعات الحيوية:
خسائر القطاع المالي والعملة
واصل الشيكل هبوطه لليوم العاشر على التوالي مع استمرار قصف المقاومة الفلسطينية للمدن الفلسطينية المحتلة بالرشقات الصاروخية وقذائف الهاون، رداً على سلسلة الغارات العنيفة التي شنتها طائرات الاحتلال على أماكن متفرقة في قطاع غزة.
ونزل سعر الشيكل خلال التعاملات الصباحية لجلسة أمس الأربعاء، إلى 3.296 للدولار الواحد، مقارنة مع 3.25 للدولار الواحد في تعاملات الثلاثاء المسائية، ليقترب من أدنى مستوى له في 4 أسابيع، وسط توقعات بهبوط أكبر مع استمرار التصعيد العسكري مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
خسائر المنشآت الإستراتيجية
تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد “الإسرائيلي” جراء سقوط صواريخ المقاومة على منشآت حيوية وإستراتيجية داخل الكيان الصهيوني، يتزامن مع تراجع اقتصاد الاحتلال بواقع 5.5% في العام 2020، إضافة إلى أن الاقتصاد كان يعاني بالأساس من أكبر انكماش في تاريخه جراء الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء الإثنين الماضي، في تقرير منفصل أن أكثر من 4 آلاف “إسرائيلي” تقدموا حتى الآن ببلاغات عن أضرار كبيرة لحقت بالمنازل والشقق والسيارات والأثاث المنزلي وغيرها من الممتلكات الخاصة جراء إطلاق الصواريخ من غزة خلال الأيام الثماني الأولى من المواجهات.
خسائر قطاع التصنيع
من القطاعات التي تضررت كثيراً قطاع التصنيع، حيث أعلن اتحاد المصنعين “الإسرائيليين”، الخميس الماضي، أن قطاع التصنيع خسر 160 مليون دولار خلال الثلاثة أيام الأولى من الحرب؛ جراء تعذر العمل بدوام كامل.
وذكرت صحيفة “غلوبس” العبرية، وفقاً لـ”الأناضول”، أن “تحليل قسم الاقتصاد في اتحاد المصنعين يُظهر أن الضرر الاقتصادي التراكمي للتصعيد الأمني في الأيام الثلاثة الماضية للاقتصاد بأكمله يُقدر بنحو 540 مليون شيكل (160 مليون دولار)، أي نحو 180 مليون شيكل (54 مليون دولار) لكل يوم إضافي من القتال”.
ويعتمد التقدير، وفق الصحيفة، على تكلفة يوم العمل، بافتراض أن نحو 35% من موظفي المنطقة الجنوبية متغيبون عن العمل، ونحو 10% في المنطقة الوسطى.
وأفادت بأن “هذا التقدير لا يأخذ في الاعتبار الخسائر المالية الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمصانع، والأضرار التي لحقت بالأرباح، وغير المباشرة كالإضرار بالسمعة مع عملاء الخارج، وإلغاء المعاملات، وعدم الامتثال للجداول الزمنية، والمتوقع أن تكون أعلى بكثير عند حصرها نهاية العملية العسكرية”.
خسائر قطاع الطاقة
قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية في “إسرائيل”، وقد أغلقت شركة شيفرون الأمريكية للطاقة منصة تمار للغاز الطبيعي قبالة ساحل فلسطين المحتلة في شرق البحر المتوسط بناء على تعليمات من وزارة الطاقة “الإسرائيلية”، بعد استهداف المقاومة الفلسطينية للمنصة، يوم الأربعاء الماضي، وفقاً لـ”رويترز”.
ويقع حقل “تمار” في شرق البحر الأبيض المتوسط، على بعد 50 ميلاً غربي مدينة حيفا، وتقدر احتياطياته من الغاز بنحو 275 مليار متر مكعب، ومنصة تمار تعود بدخل قيمته 1.8 مليار دولار سنوياً على “إسرائيل”، وتنتج 8.2 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.
ووفقاً لتقديرات الخبراء، يخسر الاحتلال قرابة 5 ملايين دولار يومياً، وما يقارب الـ1.8 مليار دولار سنوياً من الدخل الذي كان يتوفر له عند استغلال أو بيع الغاز الطبيعي من حقل “تمار” للغاز الطبيعي.
خسائر قطاع السياحة
تراجعت السياحة الوافدة إلى “إسرائيل” بنسبة 81.7% خلال عام 2020، مقارنة مع عام 2019، مدفوعة بالتبعات السلبية الحادة لتفشي جائحة كورونا عالميا.
وتضرر قطاع السياحة أيضاً باستهداف صواريخ المقاومة لشواطئ تل أبيب، واندلاع احتجاجات ومواجهات غير مسبوقة بين قوات الاحتلال وشبان وفلسطينيين في مدن الداخل الفلسطيني المحتل.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: إن “الكثير من السلطات المحلية للمدن الواقعة على البحر في الوسط، بما في ذلك هرتسليا وتل أبيب وبات يام، أصدرت أوامر بإغلاق الشواطئ التي لم يتم إغلاقها بعد أمام الزوار.
خسائر قطاع الجيش والشرطة
إضافة إلى الخسائر الكبرى للاحتلال منذ بدء العدوان الصهيوني التي شملت قطاع الطاقة نتيجة إغلاق حقل تمار، تكبد الاحتلال خسائر باهظة بسبب الكلفة الأمنية الأخرى سواء بالنسبة للقبة الحديدية أو بالنسبة لتكلفة انتشار الجيش والشرطة، حيث تعرضت ميزانية جيش الاحتلال مع استمرار العدوان لنزيف اقتصادي، ولا سيما نزيف القبة الحديدية التي تعترض صواريخ المقاومة التي يقدر تكلفة كل صاروخ من صواريخ القبة الحديدة بما يتراوح بين 50 ألفاً و150 ألف دولار للصاروخ الواحد، في حين تبلغ تكلفة صاروخ المقاومة بين 300 و1000 دولار للصاروخ الواحد، وهو ما يعني أن تكلفة اعتراض القبة لصواريخ المقاومة تقدر بنحو 500 مليون دولار خلال الأيام العشرة الماضية تقريباً.
تكلفة الحرب
وفي إطار تقديره لحجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد جراء العدوان على غزة، قال الكاتب “الإسرائيلي” غاد ليئور، في مقال بصحيفة “يديعوت أحرونوت”، ترجمته “عربي21”: “تكلفة القتال في الجيش، بما في ذلك نفقات التسلح والتجنيد، تجاوزت ملياراً ونصف المليار شيكل في الأيام الخمسة الأولى للقتال، وتتزايد بمعدل مرتفع كل يوم من أيام القتال، (أي بلغت 3 مليارات شيكل في 10 أيام)، ويرجح أنه في الأيام المقبلة سيتم تحويل مبالغ كبيرة من المال، ويمكن أن تصل إلى مليارات الشواكل، بما في ذلك تلك المرسلة إلى الجيش والشرطة”.
وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء: 104).