اعتبر رؤساء حكومات لبنانية سابقة، الأربعاء، أن رسالة رئيس البلاد ميشال عون إلى البرلمان بشأن تأخر تشكيل الحكومة، بمثابة “انقلاب على الدستور”.
جاء ذلك في بيان مشترك لرؤساء الحكومات السابقين، فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وتمام سلام، تلقت الأناضول نسخة منه، تعليقا على رسالة عون للبرلمان اللبناني بشأن تأخر تشكيل الحكومة.
وذكر البيان أنّ “ما احتوته رسالة رئيس الجمهورية في هذا الشأن يطيح بأحكام الدستور الواضحة والصريحة وبمبدأ الفصل بين السلطات، وبالأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي البرلماني، ويشكل انقلاباً حقيقياً على الدستور”.
وأضاف الرؤساء السابقون: “أكثر ما أثار استغرابنا في رسالة رئيس الجمهورية إعطاء نفسه دور الوصي على مهمة ودور رئيس الحكومة المكلف، وتجاوز ذلك إلى إعطاء نفسه دور الضابط والمحدد لمهمته بما ينزع عن رئيس الحكومة دوره الدستوري المبادر والمسؤول”.
والثلاثاء، طالب الرئيس عون، برلمان البلاد باتخاذ “قرار مناسب” بشأن تأخر سعد الحريري، بتشكيل الحكومة، وذلك في رسالة وجهها إلى البرلمان، بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية.
ورأى رؤساء الحكومة السابقون في بيانهم، أن “رسالة رئيس الجمهورية مليئة بالمغالطات وفيها تحوير للوقائع التي حصلت في تكليف الحريري بمهمة تشكيل الحكومة، إذ إنّه حاول خلافاً للحقيقة تحميله مغبَّة التأخير في تشكيل الحكومة وامتناعه عن القيام بهذه المهمة وفقا للأصول”.
وأشار البيان إلى أن “الحريري صرح أكثر من مرة أنه على استعداد للحوار مع رئيس الجمهورية، لكن الرئيس المكلّف لم يلق تجاوباً ولا تعاوناً بل وُضعت العراقيل في طريقه والتي حاول رئيس الجمهورية فرضها، ومنها مسألة الثلث المعطل”.
و”الثلث المعطل” يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
ويختلف رئيس الحكومة المكلف منذ 7 أشهر، مع رئيس البلاد حول التشكيلة الحكومية المنتظرة، ويتركز الخلاف بينهما حول عدد الحقائب الوزارية، وتسمية الوزراء خصوصا المسيحيين منهم.
ويتهم الحريري عون بمحاولته الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر) على “الثلث المعطل” في الحكومة، وهو ما ينفيه الرئيس.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ هذا البلد العربي.