أعلنت وزارة الخارجية التونسية تقدم تونس، العضو العربي بمجلس الأمن، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، ومدعومة من كلّ من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج، وإيرلندا وفيتنام وسانت فانسنت، وغرينادي، والنيجر، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن الإثنين 10 مايو 2021؛ للتداول بخصوص التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصّة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى، واعتداءاتها على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة.
موقف ثابت
وتزمن ذلك مع مواقف أحزاب وجمعيات تونسية تدين بشدة ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما ما يجري من عدوان واقتحامات لباحات المسجد الأقصى ومهاجمتها للمصلين الفلسطينيين العزل.
كما أدان مجلس نواب الشعب، وعدد من الأحزاب التونسية، العدوان المستمر منذ عقود الذي تصاعد في الآونة الأخيرة.
وقالت “الخارجية”: إنّ تحرّك تونس “يأتي انسجاماً مع موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتأكيداً لالتزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وفي مقدّمتها مجلس الأمن الدولي للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال المرفوضة التي تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة”.
وتندرج هذه المبادرة وفق الخارجية التونسية في إطار حرص تونس على تجديد دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته إزاء هذه المظلمة المتواصلة وإيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية.
ودعا بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية التونسية، السبت الماضي، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل الممارسات الصهيونية العنصرية والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة.
وحمّل بيان وزارة الخارجية التونسية قوات الاحتلال المسؤولية عمّا يجري، ودعاها إلى الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني التي لن تسقط بالتقادم، بما في ذلك حقه في ممارسة شعائره الدينية بكل حرية، وإقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
الغنوشي يدعو البرلمانات الإسلامية للاجتماع.. واتحاد العمال يطالب بتجريم التطبيع
اعتداءات صهيونية همجية
بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للبرلمان التونسي، السبت الماضي، عن إدانته الشديدة للاعتداءات الهمجية وغير المبررة التي أقدمت عليها أجهزة أمن الاحتلال على عموم المصلين في المسجد الأقصى وما جاوره.
كما أدان عمليات تهجير منظمة شملت حي الشيخ جراح وأحياء حول مدينة القدس، داعياً البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية والإسلامية لعقد جلسة طارئة لبحث السبل الكفيلة بتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وجدد رئيس البرلمان دعوته لجميع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للوقوف مع الشعب الفلسطيني والأهالي العزل في بيت جراح والقدس الشريف من أجل حقهم في أرضهم ووطنهم وإقامة شعائرهم في أمن وطمأنينة.
وأكد رئيس البرلمان وقوف ممثلي الشعب التونسي إلى جانب الشعب الفلسطيني، داعياً الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى نجدة الفلسطينيين والبحث عن كل السبل الممكنة للتضامن مع قضاياه العادلة.
أحزاب تدين
وأدانت عدة أحزاب تونسية العدوان الصهيوني، وفي بيان مساء الجمعة، أدان المكتب التنفيذي لحزب حراك الإرادة اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لباحات المسجد الأقصى واعتداءه على المقدسات وارتكابه أعمالاً إجرامية خطيرة في حق المصلين.
وأعرب الحزب عن استنكاره الشديد لهذه الاعتداءات غير المسبوقة للكيان الصهيوني، داعياً الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى إدانة هذه الأفعال الإجرامية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وردع اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المقدسات.
وكان مجلس شورى حركة النهضة قد أكد، في بيان له في وقت سابق، مساندته المطلقة لانتفاضة القدس في وجه جرائم الاحتلال الصهيوني.
وطالب المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقيّة وأحرار العالم إلى التجنّد الفعّال لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم المصادمة لكل القوانين والقيم الإنسانية.
تجريم التطبيع
بدوره، أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في تونس، الإثنين، الجرائم الصهيونية المتكررة في فلسطين، واعتبر أن العملية الأخيرة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وندد الاتحاد بصمت أغلب الأنظمة العربية على جرائم الاحتلال وآخرها محاولة الكيان المحتل تهجير عائلات فلسطينية تقطن بحي الشيخ جراح بالقدس، مقدّراً أن إقدام بعض الأنظمة على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني قد مثل إطاراً للتصعيد من جرائمه في حق الشعب الفلسطيني.
وجدد الاتحاد تأكيد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وفي نضاله من أجل استرداد حقّه المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأكد التزام المنظمة العمالية بمواصلة الدفاع عن الحقّ الفلسطيني.
ودعا القوى الديمقراطية والنقابية في العالم إلى شجب العدوان الصهيوني والعمل على وقفه والضغط من أجل حماية الشعب الفلسطيني من سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاشم.
وتعهد الاتحاد العام التونسي للشغل بمواصلة النضال من أجل سنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
كما أكد مساندته لأي مبادرة تشريعية تصدر عن الكتل النيابية والديمقراطية لتجريم التطبيع.