سجلت ميزانية السعودية عجزاً بقيمة 7.4 مليار ريال (ملياري دولار) خلال الربع الأول من عام 2021، مع استمرار قصور أسعار النفط وبقية الإيرادات عن تلبية النفقات الجارية.
وذكرت وزارة المالية السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، أن إيرادات الميزانية في الربع الأول الماضي ارتفعت بنسبة 7% على أساس سنوي، إلى 204.8 مليار ريال (54.6 مليار دولار).
وأضافت أنه نتج ذلك على الرغم من تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 9% إلى 116.6 مليار ريال (31.1 مليار دولار) بسبب خفض السعودية لإنتاج الخام التزاماً باتفاق “أوبك+” اعتباراً من مايو 2020.
لكن في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 39% إلى 88.2 مليار ريال (23.5 مليار دولار) مع رفع السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% منذ يوليو 2020.
وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 6% إلى 901.4 مليار ريال (240.4 مليار دولار) في نهاية الربع الأول، مقابل 853.5 مليار ريال (227.6 مليار دولار) نهاية عام 2020.
وأثر وباء فيروس كورونا بشكل كبير على الاقتصاديات العالمية، ومن ضمنها السعودية، مع انخفاض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، واعتماد الرياض على عوائده في الموازنة العامة، بالإضافة لتأثير الإغلاق الاقتصادي الذي استمر أشهراً في المملكة.
وسجلت السعودية عجزاً في ميزانية عام 2020 بقيمة 79.5 مليار دولار، بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار مقابل إنفاق 285 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية موازنة عام 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 38 مليار دولار.
ونتيجة ضخامة الإنفاق، وخاصة النفقات الرأسمالية والاستثمار، لم تسجل السعودية، أكبر اقتصاد عربي، فائضاً مالياً منذ عام 2013 عندما بلغ الفائض نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار) بعد أن قفزت أسعار النفط إلى حوالي 109 دولارات.