أحيت تونس، أمس السبت، اليوم العالمي للعمال (1 مايو من كل عام) كبقية دول العالم، بيد أن المشاغل والأجندات تختلف من دولة إلى أخرى، ومن جهة إلى جهة، وينطبق ذلك على الجمعيات والأحزاب.
وللسنة الثانية على التوالي، تُحيي تونس هذه المناسبة العالمية التي تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر، وظروف العمال في شيكاغو ومواجهاتهم مع أرباب العمل والسلط.
وهذه السنة الثانية على التوالي التي يمر فيه اليوم العالمي للعمال على تونس في ظل جائحة كورونا، وضعف الاقتصاد، وازدياد نسب البطالة، وتهديد بالتصعيد في أكثر من جانب.
لا اهتمام بالوضع الاجتماعي
وبمناسبة اليوم العالمي للعمال، دعا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، السبت، مختلف الأطراف الفاعلة إلى التكاتف من أجل إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس نتيجة انتشار فيروس كورونا والابتعاد عن مختلف التجاذبات السياسية وتسجيل النقاط السياسية التي انخرطت صلبها عديد الأطراف.
وتابع، في كلمة له بالمناسبة في المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين، أن هناك أطرافاً لا تهتم بالأوضاع المتردية للتونسيين وبصحتهم، بل بالعكس تريد الاستثمار في هذه الأزمة بهدف تسجيل النقاط وضرب الدولة وإرباكها اعتقاداً منها أنها ستكون الجهة الرابحة.
وشدّد على التزام تونس بالوفاء بتعهداتها تجاه منظمة العمل الدولية، وذلك عبر مزيد تطوير التشريع الوطني بما يتلاءم ومعايير العمل الدولية ومبادئ العمل اللائق، مشيراً في هذا الصدد إلى انخراط تونس في إجراءات المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم (129) بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحي.
وتولى مشيشي بالمناسبة توزيع جائزة العامل المثالي والجائزة الوطنية للصحة والسلامة وجائزة التقدم الاجتماعي، وكذلك جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة.
دعم حقوق العمال
من جهته، أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في بيان، أنه شخصياً ورئاسة البرلمان والمجلس يدعمون حقّ العاطلين عن العمل في المطالبة بالشغل بما يحفظُ كرامتهم، حيث دعا الحكومة إلى المسارعة بإصدار الأوامر الترتيبية الضرورية لتفعيل القانون عدد (38) لسنة 2020، المؤرخ في 13 أغسطس 2020، المتعلّق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي لمن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات.
ودعا رئيس البرلمان الحكومة إلى الاهتمام بالوضعيات الهشّة للعديد من القوى العاملة وإيجاد الحلول الكفيلة بما يضمنُ لها حقوقها وكرامتها، كما أكدت جاهزيّة السلطة التشريعية لتدعيم مكاسب الشغالين بمختلف فئاتهم وأصنافهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة في الرفاه والعيش الكريم.
ونوه رئيس البرلمان التونسي بالمجهودات المضاعفة التي يقدمها العاملون في القطاع الصحي بكلّ أصنافه وفي سائر المجالات تصدياً لوباء كورونا وحماية لصحة التونسيين وأرواحهم.
كما ثمن الدور الوطني الذي يضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن حقوق الشغالين وتأطيرهم لخدمة البلاد وفي إرساء معاني الوحدة الوطنيّة والتضامن والسلم الاجتماعي، كما ثمّن دعوته للحوار من أجل الاتفاق على حلول لمختلف الأزمات التي تعيشها بلادنا.
إجراءات عاجلة
إلى ذلك، دعا الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، السبت، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة، وأن تفتح باب التفاوض من أجل تحسين القدرة الشرائية للتونسيين، وذلك في أسرع الآجال.
وطالب االطبوبي، في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال، الحكومة أو أي حكومة مستقبلية بأن تدخل في مفاوضات اجتماعية في القطاع الخاص والعام والوظيفة العمومية لتعديل المقدرة الشرائية بجانبيها الترتيبي والمالي، فضلاً عن تحمل مسؤوليتها وتسارع بجلب اللقاحات والتعجيل بحملات التطعيم، خاصة وأن المستشفيات بلغت طاقة استيعابها مداها، حسب تقديره.
وشدد على ضرورة أن تضرب الحكومة بيد من حديد على المتحكمين في شبكات التوزيع الموازية والمضاربين.