وجهت مؤسسة “القدس الدولية” رسالة عاجلة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مناشدةً إياه “النجدة العاجلة” لأهالي حي “الشيخ جراح” بمدينة القدس المحتلة، والمهددين بالتهجير والإخلاء من بيوتهم لصالح جمعيات استيطانية متطرفة.
جاء ذلك في رسالة عاجلة سلّمتها “القدس الدولية”، للسفير الأردني في بيروت وأرسلت نسخة منها إلى وزارة الخارجية والديوان الملكي الأردني، باعتبار أن الأردن الدولة الضامنة لحق أهالي حي “الشيخ جراح” إلى محكمة الجنايات الدولية، وفق بيانها الذي تلقت “قدس برس” نسخة عنه، اليوم الخميس.
وتوجهت الرسالة لملك الأردن بنداء لفتح ملف ملكيات اللاجئين ما قبل 1948، وذلك “كردٍّ سياسي في وجه محاولة الاحتلال فرض نكبة ثانية على الحي”، من خلال تهجير السكان الأصليين وجلب مستوطنين تابعين للقوة المحتلة في مكانهم.
واستعرضت الرسالة السياق التاريخي لتشكّل قضية حي “الشيخ جراح”، والتي بدأت منذ منتصف القرن التاسع عشر، “عبر استغلال أولى الجمعيات الصهيونية المبكرة ثقافة بلادنا السمحة لاستئجار أرض وقفٍ ذري تعود لعائلتي معّو السعدي وحجازي، ومن ثم عادت بعد احتلال شرقي القدس لانتحال صفة الملكية بوثيقة بيعٍ مزورة ليس لها أصل ولا رقم في الوثائق العثمانية“.
وشرحت كيف استطاع الاحتلال تحويل أصحاب الأرض إلى مستأجرين، من خلال خيانة محامي أهالي الحي، الذي خان ثقة موكليه، حيث اعتبرت التزوير وخيانة الثقة أسسا ملكية لا تقبل الطعن وتوجب إخلاء سكان الحي من بيوتهم.
الدولة الضامنة
وأعادت المؤسسة في رسالتها التأكيد بأنّ الأردن هو الدولة الضامنة لحق هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين من أهالي كرم الجاعوني في حي الشيخ جراح، وصاحب المسؤولية السياسية والإنسانية والأخلاقية تجاههم.
وبيّنت “أصحاب البيوت 28 في حي الشيخ جراح كانوا لاجئين من بعد حرب 1948 وحصلوا على بيوتهم باتفاقيةٍ ما بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ووزارة التعمير والإنشاء الأردنية عام 1956؛ كانت تقضي بتنازلهم عن بطاقات المؤن الزرقاء من الوكالة مقابل بناء وحداتٍ سكنية لهم، والوعد بتمليكهم إياها بعد ثلاث سنوات من الاتفاقية، وهو الوعد الذي تأخر تنفيذه من طرف الحكومة الأردنية لأسباب بيروقراطية حتى وقع الاحتلال“.
وتوجهت المؤسسة في رسالتها إلى عاهل الأردن للتحرك على مسارات متعددة، أبرزها، مطالبة الأردن كدولة ضامنة بإعادة الملكيات الأصلية لأهل حي الشيخ جراح في المجدل وحيفا وغربي القدس“.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن “الدعوى الصهيونية في الحي تقوم على استعادة الصهاينة لأملاكٍ مزعومةٍ لهم تعود إلى ما قبل حرب عام 1948، وهي الأملاك التي لطالما كان الكيان الصهيوني يرفض عودة اللاجئين إليها أو استعادتها باعتبارهم خسروها في الحرب“.
وأوضحت الرسالة أنه “ما دامت حكومة الاحتلال تفتح اليوم عبر قضية الشيخ جراح حق (لاجئين) صهاينة من تلك الحرب؛ فهذا يعني إقرارها بحقوق ملكية الأفراد ما قبل النكبة من حيث المبدأ، وهو ما يفتح كذلك ملف ملكيات 2.2 مليون لاجئ فلسطيني بحسب إحصائيات الأونروا، يستضيفهم الأردن منذ 73 عاماً“.
محاسبة المجرمين
أما المسار الثاني -بحسب الرسالة- فيُطالب الجانب الرسمي الأردني بأن يرفع قضية حي الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة المجرمين.
وذكّرت الرسالة في هذا السياق بقضية الخان الأحمر “الذي تراجع الاحتلال عن هدمه وقضمه بعد أيامٍ فقط من إعلان المدعية العامة لمحكمة جرائم الحرب الدولية أنها قد تنظر في اعتبار ذلك التهجير جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة” وذلك في شهر أكتوبر من عام 2018.
فيما كان المسار الثالث للرسالة توجيه العاهل الأردني “بتزويد أهالي حي الشيخ جراح بنسخٍ أصلية مختومة من الاتفاقية، وبالتعهد الحكومي الأصلي المختوم بنقل ملكية الأراضي إليهم بعد ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية الأولية، بما يعزز موقف أصحاب الحي في الدفاع عن أرضهم وبيوتهم بانتظار التحرك السياسي“.
يشار إلى أن من الموقعين على الرسالة وزير الداخلية اللبناني الأسبق بشارة مرهج، والمنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي من المغرب خالد السفياني، ورئيس رابطة “برلمانيون من أجل القدس” من اليمن الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، وهم أعضاء في هيئة الرئاسة في مؤسسة القدس الدولية،
يذكر أن قضية حي “الشيخ جراح” بدأت منذ عام 1972، عندما حاولت جمعيات استيطانية ادعاء ملكيتها للحي، وقد تم إخلاء العائلات الثلاثة الأولى من الحي في عامي 2008-2009 وهي عائلات “الكرد” و”حنون” و”غاوي“.
وبحسب “القدس الدولية” فإن محكمة الاحتلال أمهلت سبع عائلات لإخلاء بيوتها بحلول الثاني من مايو القادم، وخمس عائلات أخرى بحلول الأول من أغسطس القادم. وفي حال نفذت سلطات الاحتلال هذه الإخلاءات فإنها تكون قد طردت 15 عائلة من أصل 28 في حي كرم الجاعوني.