قال البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء: إن البلاد باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام واحد بقيمة 988.5 مليون دولار (أي أنها اقترضت هذا المبلغ بالدولار)، مع متوسط عائد 3.095%، ومن المقرر تسوية العطاء في الرابع من مايو المقبل.
وبلغت حصيلة آخر طرح أذون خزانة مقومة بالدولار قام به البنك المركزي المصري، نحو 1.08 مليار دولار، في 8 فبراير الماضي، بمتوسط عائد سجل 3.39%.
وأذون الخزانة، أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.
ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد قال، في مطلع ديسمبر: إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار.
وأظهر مشروع الموازنة العامة لمصر للسنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار) مقابل 997.7 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة بـ832.293 مليار في عام 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار.
(الدولار= 15.70 جنيه مصري).