بدأ العد التنازلي لموعد إجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة في الثاني والعشرين من مايو المقبل، لكن حالة من الضبابية تسود ذلك حول ما إذا كانت ستجرى في موعدها أو يتم تأجيلها، وذلك في ظل عدم رد “إسرائيل” على طلب الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية بالسماح بإجرائها في مدينة القدس، خاصة أن الفلسطينيين يؤكدون أن لا انتخابات دون القدس.
عدم رد “إسرائيل” على ذلك فتح باب التساؤلات حول انعقادها في موعدها، بالإضافة إلى أن هذا القرار أشغل الرأي العام الفلسطيني بين مؤيد لقرار التأجيل ورافض له، مطالبين أن تكون القدس معركة شاملة وتفجير انتفاضة فيها لفرض قرار الفلسطينيين.
عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد قال، في تصريحات لـ”المجتمع”: نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نؤكد أهمية وضرورة إشراك أهالي القدس في العملية الانتخابية بصفتهم مواطنين فلسطينيين، وأن القدس هي عاصمة لدولة فلسطين الأبدية.
وشدد الحاج أحمد على تمسكهم بإجراء الانتخابات في الموعد المقرر، داعياً إلى أن تتحول معركة القدس إلى معركة وطنية كبرى بين الشعب الفلسطيني وأهالي القدس ضد الاحتلال الصهيوني وفرض موقف ورأي وحرية وحق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات في القدس وفي كافة الأراضي الفلسطينية.
وقال: هذا الموضوع بحاجة إلى فضح الكيان الصهيوني وممارساته الفاشية والعنصرية لتعطيله إجراء الانتخابات، وكشف زيف الديمقراطية التي يدعيها، مطالباً الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتدخل الفوري والسريع لفرض رأيها والضغط على “إسرائيل” للسماح بإجراء الانتخابات بالقدس.
وأشار إلى أنه حال تعذر ذلك فنؤكد أهمية أن تجتمع القيادة الفلسطينية وتتخذ قراراً مناسباً، ولكن الأصل أن نفتح معركة كبرى، وأن نصعّد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال “الإسرائيلي” حتى نجبره على إجراء الانتخابات في مدينة القدس.
وأضاف: الجبهة الشعبية لا تحبذ تأجيل الانتخابات، وندعو إلى اجتماع عاجل واتخاذ القرارات المناسبة، ويجب أن تتحول المعركة الانتخابية بالقدس إلى انتفاضة شاملة حتى انتزاع حق الشعب الفلسطيني وفرض سيطرته عليها.
وأكد أهمية تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، وقطع كل أشكال التعاون، وسحب الاعتراف بـ”إسرائيل”، وتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود والتحدي وتشكيل قيادة فلسطينية موحدة لمواجهة كل المخططات “الإسرائيلية” الهادفة للسيطرة على مدينة القدس وتهويدها وإيقاف مخطط الضم التوسعي.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عصام أبودقة، في تصريح مماثل لـ”المجتمع”: إنه يجب المضي قدماً باستمرار العملية الانتخابية الديمقراطية بمراحلها الثلاث، وجعل مدينة القدس ساحة اشتباك مع الاحتلال الصهيوني قانونياً وسياسياً ودولياً لفرض إرادة الشعب الفلسطيني بحقه في ممارسة العملية الديمقراطية.
وشدد على عدم الرهان على إجراء الانتخابات من عدمها من الموقف “الإسرائيلي”، موضحاً بأن “إسرائيل” لا تريد وحدة الشعب الفلسطيني ولا تريد إنهاء حالة الانقسام، لكن يجب على الفلسطينيين فرض ذلك وتوحيد صفوفهم وفرض إجراء الانتخابات.
وأكد أن كافة القوى الوطنية والإسلامية متمسكة بخيار الانتخابات، داعياً المجتمع الدولي للضغط على “إسرائيل” لإجراء الانتخابات وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة.
وأشار إلى أن القدس حسب الشريعة والقوانين الدولية عاصمة فلسطين وضمن الأراضي الفلسطينية ويجب إجراء الانتخابات فيها.
وقال: الجبهة الديمقراطية ترفض جملة تفصيلاً تأجيل الانتخابات، ويجب فرضها بالقوة على الاحتلال “الإسرائيلي” وتحويل القدس إلى معركة وطنية شاملة.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق، في تصريح لـ”المجتمع”: إن هناك موقفاً فلسطينياً جامعاً بأنه لن يقدم على إجراء الانتخابات دون القدس مهما كانت الأسباب، ويجب مشاركة المقدسين ترشحاً وتصويتاً ودعاية انتخابية.
وأضاف أن هناك تحركات سياسية فلسطينية بهدف حث الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي من أجل الضغط على “إسرائيل” للسماح بإجراء الانتخابات بالقدس، وإن لم تفلح هذه الجهود فإنه لا انتخابات دون القدس.
أما الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب قال، لـ”المجتمع”: إنه حال فشلت الانتخابات وحدثت انتكاسة، المطلوب أن يبحث الفلسطينيون في خيارات أخرى تجعلهم يتجاوزون كل إجراءات الاحتلال، وعلى رأسها أن تكون هناك خطوات عملية باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تكون قادرة على توحيد النظام السياسي الفلسطيني والعمل على تفكيك كل الملفات التي تندرج تحت مسمى إفرازات الانقسام على مدار 14 عاماً.
وقادرة على مواجهة كل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية وإفشال كل مخططات الاحتلال “الإسرائيلي” الهادفة للسيطرة على مدينة القدس.
هذا، وينتظر الفلسطينيون موعد إجراء الانتخابات بفارغ الصبر، خاصة أنهم حرموا منها على مدار 15 عاماً، ومع اقتراب الدعاية الانتخابية التي يتبقى عليها أيام قليلة تبقى كل الخيارات مفتوحة وصعبة أمام الفلسطينيين؛ إما التأجيل أو الاستمرار في إجرائها.