تبحث تركيا ومصر تشكيل لجان لسن تشريعات أو إصدار قرارات تحظر على أي حزب أو جماعة ممارسة أنشطة تعادي مصر انطلاقاً من تركيا، أو تعادي تركيا من مصر.
ونقلت “بي بي سي” عن مصادر دبلوماسية قولها: إن البلدين اتفقا على تشكيل لجان متخصصة أمنية وسياسية واقتصادية، لبحث ملفاتٍ طالب كل بلد بإدراجها.
ومن بين مطالب مصر تسليم المطلوبين من جماعة الإخوان الموجودين في تركيا، ولا سيما أن المطلب التركي بالإفراج عن الرئيس الراحل محمد مرسي بات لا معنى له بعد وفاته في محبسه في يونيو 2019.
ويلفت بعض المراقبين إلى حقيقة حصول عدد كبير من العناصر المعارضة المصرية الموجودة في تركيا على الجنسية التركية، وهي من بين الأخطاء التي ارتكبتها السلطات المصرية، برفضها تجديد جوازات سفرهم التي غادروا بها مصر في عام 2013.
ويرى مراقبون أن التقارب المصري التركي لن يعود بالضرر بأي شكل من الأشكال على البلدين، بقدر ما سيفتح نوافذ فرص للحديث عن تحالفات جديدة وفرص استثمار وقوة مؤثرة لا يمكن تجاوزها أو إغفالها في منطقة شديدة التعقيد والحساسية والأهمية بكل المقاييس.
ومن المقرر أن يتجه وفد تركي رسمي إلى مصر، مطلع الشهر المقبل، في أحدث إشارات التقارب بين أنقرة والقاهرة، على أن يتم الاتفاق لاحقاً على عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين.
والشهر الماضي، قالت تركيا: إنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر، وإنها تريد مزيداً من التعاون بعد سنوات التوتر منذ انقلاب الجيش في مصر على الرئيس الراحل محمد مرسي.
وكان وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، ونظيره المصري سامح شكري تحادثا هاتفياً، وتبادلا التهنئة بحلول شهر رمضان في أول اتصال مباشر بينهما، منذ أن بدأ المسعى الدبلوماسي.
وقالت القاهرة من قبل: إن أفعال تركيا ينبغي أن تتسق مع المبادئ المصرية، حتى يمكن تطبيع العلاقات.
والشهر الماضي، طلبت أنقرة من قنوات تلفزيونية معارضة للنظام المصري تعمل من تركيا تخفيف انتقاداتها للقاهرة، في أول خطوة ملموسة لتهدئة التوتر.
وسبق لتركيا أن أكدت التزامها قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة، لكن موقفها الرافض للانقلابات عموماً، وفي كل مكان، باعتبارها خياراً غير ديمقراطي، هو ما دفع أنقرة عام 2013 إلى معارضة الإطاحة بالراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب.
ومنذ ذلك الحين توترت العلاقات بين البلدين، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي، حتى أعلن جاويش أوغلو، في ديسمبر الماضي، أن أنقرة والقاهرة “تسعيان إلى تحديد خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية”.