أصدرت محاكم مصرية، خلال أبريل الجاري، أحكاماً بإخلاء سبيل بعض المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين، ما أثار تكهنات حول مصالحة بين السلطة والجماعة في ظل تعاظم الضغوط الأمريكية حول ملف حقوق الإنسان والتقارب المصري التركي.
مصدر قريب من جماعة الإخوان المسلمين في إسطنبول أبلغ “المجتمع” أنه تم بالفعل الإفراج عن بعض المعتقلين لانتهاء فترة اعتقالهم، لكن جرى اعتقال آخرين.
ونفى المصدر أن تكون الإفراجات جاءت بفعل تفاهمات أو مصالحة أو لقاءات بين قيادات من جماعة الإخوان بالخارج ومسؤولي أجهزة أمنية مصرية، كما أشاعت بعض المواقع الإخبارية.
وأوضح أن الإفراجات الأخيرة عن صحفيين ومعتقلين ليسوا من الإخوان وليد ضغوط أمريكية في ملف حقوق الإنسان، وأيضاً رغبة من الحكومة المصرية في التعاون مع تركيا بعد تخلي أطراف عربية داعمة سابقة لمصر عنها في ملفات حيوية مثل “سد النهضة”.
قصة الإفراجات
وخلال أبريل الجاري، أصدرت محكمة الجنايات بالإسكندرية قرارات مختلفة بالإفراج عن قرابة 140 من المعتقلين غالبيتهم من الإخوان، أبرزهم الحاج حسني جبريل من كبار السن المعتقلين، وجرى إعادة اعتقال بعضهم والإفراج عن آخرين.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن محكمة الجنايات بالإسكندرية قررت، يوم 22 أبريل الجاري، رفض استئناف المحامي العام الأول لنيابات الدخيلة على قرار إخلاء سبيل عشرات المتهمين وأيدت إخلاء سبيل 71 متهماً بتدابير احترازية بدلاً من الحبس الاحتياطي في 20 قضية.
وكانت الدائرة (17) بمحكمة الجنايات بالإسكندرية، في جلستها المنعقدة، قد قررت، في 19 أبريل الجاري، إخلاء سبيل 71 معتقلاً بتدابير احترازية، (البقاء في أقسام الشرطة لمدة ساعتين في اليوم).
هل هناك صفقة؟
سبق ذلك زعم موقع “تحقيقات 180” التابع لحركة 6 أبريل التي نشطت في ثورة 25 يناير، أنه تم إطلاق سراح قرابة 140 من معتقلي الرأي المنتمين أو قريبي الصلة بجماعة الإخوان المسلمين، ونشر بعض أسماء المفرج عنهم.
بحسب الموقع، جاءت هذه الإفراجات عقب مباحثات تمت بين قيادات من الإخوان المسلمين وقيادات في أجهزة أمنية وسيادية مصرية وشارك فيها اللواء عباس كامل، ومحمود السيسي.
هذه الأنباء نقلها الموقع عما قال: إنه “مصدر قريب الصلة بالحزب الديمقراطي الأمريكي”، أشار إلى أنه صدر قرار بالإفراج عن مئات من سجناء الرأي المحكوم عليهم خلال الساعات المقبلة بالعفو عن باقي مدة عقوبتهم.
وتحدث الموقع عن لقاء مزعوم بين “الإخوان والأمن المصري بجلسة مدتها 6 ساعات في بداية الشهر الجاري بفندق شهير في لندن حضرتها شخصيات منتسبة لجماعة الإخوان منهم شخصيات إدارية تقيم بلندن وآخرون يقيمون بدول مختلفة ومسؤول بالخارجية القطرية”، وهو ما نفته مصادر جماعة الإخوان المسلمين.
زاد من تكهنات الانفراج في ملف المعتقلين، إطلاق 7 صحفيين، خلال مارس وأبريل، بعضهم أنهى محكوميته، وقال المحامي طارق العوضي، في حسابه على “تويتر”: “عفو رئاسي كبير خلال ساعات بإذن الله يا رب فرح بيوت الناس”.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية إطلاق سراح 1686 سجيناً إثر عفو رئاسي عنهم؛ بمناسبة شهر رمضان، ولم يوضح بيان الداخلية أسماء المفرج عنهم، وما إن كانت القائمة تضم مسجونين على خلفيات سياسية أم لا، إلا أن مصادر قالت: إن غالبيهم مسجونون في قضايا جنائية.
وقد نقلت وكالة “الأناضول”، في 22 أبريل الجاري، عن مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن “السلطات القضائية أصدرت بالفعل “قراراً أولياً” بالإفراج عن عشرات المنتمين للجماعة في الإسكندرية”، شمالي البلاد.
وأوضحت المصادر للوكالة أن “تلك الأعداد لم يطلق سراحهم بعد، وقد يتم الإفراج عنهم، وقد يتم حبسهم مجدداً، عبر إدراجهم في قضايا أخرى، وذلك الأمر سيتضح خلال الساعات المقبلة”.
وتقول مصادر مصرية: إن هذه الأنباء تنبع أهميتها من تزايد الضغوط الأمريكية على مصر في ملف حقوق الإنسان، وسعي القاهرة للتفرغ لأزمة تهديد أمنها المائي والقومي بقرار إثيوبيا الملء الثاني لـ”سد النهضة” في يوليو المقبل، فضلاً عن ترتيبات مصرية للتهدئة مع تركيا.
وشهدت الأسابيع الأخيرة عدة تطورات تشير لتصاعد الضغوط الأمريكية على مصر في ملف حقوق الإنسان، أبرزها إعلان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن إدارة بادين تصر على اعتبار حقوق الإنسان أساساً مركزياً للعلاقات مع مصر.
ومشاركة أمريكا –لأول مرة- في بيان أممي وقعت عليه 31 دولة غربية يطالب مصر بإطلاق سراح المعتقلين وعدم البطش بالصحفيين والحقوقيين وغيرهم باسم قانون الإرهاب.
وجاء التطور الأخير في صورة لقاء وزير الخارجية الأمريكي بلينكين بـ8 حقوقيين من المدافعين عن الحريات في 8 دول أبرزها مصر، ما أثار تساؤلات حول مغزى هذه الخطوة في ظل عدم اتصال الرئيس الأمريكي حتى الآن بالرئيس المصري.