أجرى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021م أوّل تغيير في القيادات العليا للأمن التونسي بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد نفسه القائد الأعلى للقوّات المسلحة العسكرية والأمنية.. وذلك بتسمية الأزهر اللونقو مديرا عاما للمصالح المختصة.. (تضمّ إدارات وفرقا متعدّدة مختصّة بالاستعلامات والاستخبارات الأمنيّة ومقاومة التجسّس وغيرها..).. في ما وقع تسمية المدير السابق لتلك الادارة توفيق السبعي مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي. وفق ما أفاد به ” المجتمع” القيادي بحركة النهضة خالد جراد .ونشرته مقتضبا بعض وسائل الاعلام التونسية .
رد ميداني
وكان الرئيس سعيّد قد اعتبر في خطابه بمناسبة احتفال قوات الأمن الداخلي بذكرى تأسيسها الـ65 يوم الأحد الماضي بقصر قرطاج أنّ الدستور حسب تأويله يعطيه سلطات الإشراف حتّى على القوات الحاملة للسلاح.. ( في الأمن والحرس و الجمارك والسجون) طبق نظريته.. وبالتالي حق واختصاص التعيين في الوظائف الأمنية العليا..
لكنّ جواب رئيس الحكومة لم يتأخّر كثيراً وفق جراد، فبعد أن وصف ذلك التأويل للدستور بالشاذ.. موضحاً أن الرئيس انفرد به.. وأنّه خارج السياق.. وذلك في تصريح صحفي لاحق بنفس اليوم.. مارس المشيشي صلاحياته الدستورية في التعيين بعد ثلاثة أيام فقط من خطاب الرئيس المثير للجدل وتنصيب نفسه لنفسه بطريقة أحادية قائدا أعلى للقوات الأمنية..!!
كما يحمل وفق نفس المصدر تعيين شخص الأزهر اللونقو بالذات في منصب أمني رفيع وحسّاس ومحوري دلالة أخرى في مواجهة الرئيس سعيّد باعتبار أنّ وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين الذي اختاره وعيّنه قيس سعيّد (كان مدير تنسيقيّته في حملته الانتخابية).. سبق وأن أعفى الأزهر اللونقو من منصبه السابق، وألغى المشيشي ذلك الإعفاء، ثمّ أعفى وزير الداخلية شرف الدين نفسه المقرّب من سعيّد..
ولا شكّ أنّ إعادة تعيين نفس الرجل اليوم فيه رسالة واضحة للرئيس سعيّد، وعلق جراد في تدوين على موقعه على فيسبوك قائلا: هكذا.. تكون ضربة رئيس الحكومة هشام المشيشي لرئيس الجمهورية قيس سعيد مزدوجة..!!
وطبقا لبعض المعلومات التي سردها جراد .. فإنّ حركة تعيينات ونقل وتغييرات واسعة قد تشهدها وزارة الداخلية قريبا لابعاد كل القيادات الأمنيّة القريبة من قصر قرطاج.. أو التي هي في تواصل مع رئيس الجمهورية أو مستشاريه ومساعديه.. إبعادها من المراكز والمناصب.
تحقيق في تمويل الحملة الانتخابية
وتأتي هذه التطورات متزامنة مع أعلن عنه الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة محسن الدّالي يوم الخميس من أن النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس تولت يوم الأربعاء 21 أبريل 2021م إحالة تقرير حول فيديو النائب راشد الخياري الذي نشره يوم الاثنين الماضي ، إلى الوحدة الأمنية المختصة التي تعهّدت منذ بداية شهر أبريل الجاري بالنظر في مسألة تمويل الحملات الانتخابية والتي من بينها الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيّد .
وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ النيابة العموميّة تعهّدت منذ مدّة وبناء على تقارير من جهة رسميّة ،بالنظر في ملف تمويل الحملات الانتخابية التي من بينها حملة الرئيس سعيد، التي تطرق اليها محتوى فيديو الخياري.
وأكد على أن النيابة العمومية التونسية كلّفت يوم 8 أبريل الجاري وحدة أمنية مختصّة بالبحث في تمويل الحملات الانتخابية لإمكانية وجود مخالفات انتخابية .
كما أكّد الناطق باسم المحكمة الابتدائية أنّه تمّ إحالة تقرير الاطلاع المتعلق بالفيديو على نفس الوحدة الامنية لإضافته للمعطيات السابقة والبحث على ضوء ذلك واستدعاء راشد الخياري لتلقّي تصريحاته وما له من بينات ومؤيدات أخرى على أن ترتب النتائج القانونية على ضوء نتائج الأبحاث.
تلقي أموال أجنبية
وكان النائب راشد الخياري ( مستقل ) قد نشر يوم الاثنين الماضي ، مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك اتهم فيه الرئيس قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجي (جهات أمريكية) لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019م.
وأشار الخياري وفق الفيديو المذكور إلى أنّ الجهة التي موّلت حملة سعيد (جهات أمريكيّة) سرّبت له الوثائق بعد أن غيّر رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين داعيا القضاء إلى التحرّك للبحث في هذه القضية، ومتهما رئيس الجمهورية ورئيس حملته فوزي الدعاس ، بارتكاب جرائم أمن دولة ,, وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة .
وكانت محكمة المحاسبات كانت قد أعلنت شهر نوفمبر 2020م، أنها رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019م،العديد من المخالفات التي شابت الحسابات المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.