وغير واضح حتى الآن عدد لاجئي الروهنغيا في المجموعة المذكورة، حيث يقيم مئات منهم في إقليم “جامو وكشمير” منذ عام 2007.
وقال عاصم صاوهني، المدعي العام للمنطقة، في تصريح للأناضول، إن “وزارة الداخلية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية ستقدم المزيد من تفاصيل عن أصول الأفراد في المجموعة”.
ونقل تقرير نشرته صحيفة “كشمير نيوز أوبزرفر” المحلية، عن صاوهني قوله إن “الأشخاص المحتجزين بموجب قانون الحبس الوقائي، أو قانون آخر خاص بالأجانب، لا يمكن إخراجهم من السجن لترحيلهم دون إذن من المحكمة”.
ولذلك، ستسقط النيابة العامة القضايا المرفوعة ضد هؤلاء الأفراد، لتمهيد الطريق لإعادتهم النهائية إلى أوطانهم، وفقا للتقرير.
وأوضح صاوهني أن “الحكومتين الهندية والبنغالية أنهتا الإجراءات الشكلية للترحيل”.
والشهر الماضي، وضعت حكومة إقليم جامو وكشمير، الذي تسيطر عليه نيودلهي منذ تجريده من الوضع الخاص في عام 2019، حوالي 150 لاجئا من الروهنغيا في “مركز احتجاز” أقيم في سجن بمنطقة “كاثوا” جنوبي كشمير.
وقال مسؤول أمني، للأناضول، إن عملية تحديد المهاجرين غير الشرعيين بدأت بناء على موافقة وزارة الداخلية الهندية.
وقال محمد حنيف، زعيم مجتمع الروهنغيا، إن “المجتمع متخوف من التطورات، حيث يعيش أكثر من 6 آلاف لاجئ في 39 مخيما في منطقة جامو، حيث تطالب الجماعات اليمينية بطردهم وترحيلهم”.
ويعيش في الهند قرابة 40 ألف لاجئ من أقلية الروهنغيا المسلمة بإقليم أراكان غربي ميانمار، ويحمل 15 ألف منهم بطاقة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين، إلا أن نيودلهي لا تعترف بصفتهم كلاجئ.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، ينفذ جيش ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية بحق الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون آخرين إلى بنغلاديش، وفقا للأمم المتحدة.
وتقول حكومة ميانمار إن الروهنغيا ليسوا مواطنين، وإنما “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.