أكدت السعودية وقوفها إلى جانب الأردن وكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني من إجراءات لحفظ أمن بلاده.
جاء ذلك وفق بيان أصدره الديوان الملكي السعودي، نشرته “وكالة الأنباء السعودية” الرسمية (واس).
وقال البيان: إن السعودية “تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن الشقيق ومساندته الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما”.
وأضاف أن ذلك يأتي “انطلاقاً مما يربط السعودية مع الأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ”.
وأردف: “نسأل المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي عهده الأمين”.
وفي وقت سابق السبت، أعلن الأردن اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين “لأسباب أمنية” لم يوضحها، وفقاً لما نقلت “وكالة الأنباء الأردنية” الرسمية (بترا)، على لسان مصدر أمني لم تسمه.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نقلاً عما وصفته بـ”مسؤول استخباراتي كبير في الشرق الأوسط مطلع على الأحداث”، أنه تم “وضع الأمير حمزة، وهو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين بن طلال من زوجته الأمريكية المولد الملكة نور، تحت قيود في قصره بعمَّان، وسط تحقيق مستمر في مؤامرة مزعومة للإطاحة بأخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني”.
وفي وقت لاحق، أكد رئيس هيئة الأركان الأردني يوسف أحمد الحنيطي، في بيان، “عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة”.
وأضاف: “لكن طلب منه (الأمير حمزة) التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون”.
وأردف أن “التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح”، مشيراً إلى أن “كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها”.
وتابع الحنيطي: “لا أحد فوق القانون، وأمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار”.
وشغل الأمير حمزة منصب ولي عهد الأردن بين عامي 1999 و2004م، قبل أن يتم نقل اللقب إلى الحسين بن عبدالله، الابن الأكبر للملك الحالي.