امتنعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن وصف الضفة الغربية بـ”الأرض المحتلة”، بتقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، وفق قناة “الحرة” الأمريكية.
وأشارت القناة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى أنه حتى تسلم ترمب السلطة في 2017 دأبت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ “إسرائيل والأراضي المحتلة”، لكن هذا العنوان تغيّر في 2018 إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة”، وهي العبارة ذاتها التي وردت في التقرير الأخير.
وفي 2018، قرأ غالبية المراقبين في تغيير المصطلح مؤشرا على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى “إسرائيل”، وهو أمر سرعان ما تأكد باعتراف ترمب بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل”، ثم بالسيادة “الإسرائيلية” على هضبة الجولان، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.
لا تعكس موقفا
إلا أنه كان لافتا – بحسب المصدر ذاته – أن وزارة الخارجية الأمريكية حرصت في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء، على تضمينه فقرة تشرح فيها أن الكلمات المستخدمة لتوصيف (“إسرائيل” والأراضي الفلسطينية) “لا تعكس موقفا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، ولا سيما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية”.
وبررت استخدام المصلح بأنّ “جزءا من التقرير يغطي إسرائيل وكذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو 1967“.
وذكّر التقرير بأن “الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في 2019“.
وردّاً على سؤال عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018، أوضحت المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية ليزا بيترسون، أن الدبلوماسيين الأمريكيين فضلوا الالتزام بالمحددات الجغرافية فحسب.
وقالت للصحفيين إن “هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة. ونعتقد أيضا أنه أوضح وأكثر فائدة للقراء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق“.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حقق 16 مكسبا سياسيا كبيرا أثناء حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتي امتدت ما بين 2017 وحتى 2021، على حساب حقوق العرب والفلسطينيين خلافا للقانون الدولي.
ومن أبرز الإنجازات السياسية التي حققتها “إسرائيل” في عهد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل”، وقف استخدام مصطلح الأراضي المحتلة في إشارة إلى الضفة وغزة. نقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة. قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية. وقف المساعدات المالية الأمريكية لوكالة الأونروا.
كما تضمنت تلك الإنجازات كذلك وقف المساعدات للمستشفيات الفلسطينية بالقدس المحتلة. إغلاق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. إلغاء القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة. الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية. وقف عدّ المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.
ومن تلك الإنجازات أيضا: إعلان الخطة الأمريكية للسلام المُسماة “صفقة القرن”، وكذلك إطلاق عمليات التطبيع بين دول عربية والاحتلال الإسرائيلي، وتضمين المستوطنات الإسرائيلية في اتفاقية التعاون العلمي الأمريكية. وتسجيل المواليد الأمريكيين في القدس أنهم ولدوا في “إسرائيل”. واعتبار حملة مقاطعة الاحتلال معادية للسامية، ووضع وسم “صُنع في إسرائيل” على بضائع المستوطنات.