اشترطت السلطة العليا للانتخابات بالجزائر، الثلاثاء، على المترشح للانتخابات النيابية المقبلة بألا تكون له علاقة “بأوساط مالية مشبوهة”.
جاء ذلك في بيان حددت فيه السلطة شروط الترشح للانتخابات النيابية المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل، اطلعت عليه الأناضول.
ومنذ الإعلان مطلع مارس/ آذار الجاري عن موعد الانتخابات، تتوالى تصريحات من رئيس السلطة العليا للانتخابات محمد شرفي وكبار المسؤولين في البلاد بأنه سيتم التصدي بحزم لاستعمال المال في شراء الذمم.
وقال البيان: إن المترشح “يجب ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الخيار الحر للناخبين”.
ولم يقدم البيان أي تفاصيل أكثر حول طريقة تحديد هذه الصلة بين المرشحين المحتملين للانتخابات، وما أسمته بـ”أوساط المال والأعمال المشبوهة”.
وستشهد الانتخابات المقبلة للمرة الأولى اعتماد نظام القائمة المفتوحة في اختيار المترشحين كما أقره قانون انتخابات.
وتقول السلطات إنها خطوة ملموسة لمواجهة استعمال المال في الوصول إلى البرلمان، وهي خطوة لاقت ترحيبا من الأحزاب، وفق مراقبين.
والقائمة المفتوحة تسمح للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة بحسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب دون التصرف في الترتيب.
وجاء هذا التعديل بغية مكافحة ظاهرة سادت خلال انتخابات “المجلس الشعبي الوطني” الأخيرة عام 2017، وتمثلت بشراء المراتب الأولى في قوائم الأحزاب بمبالغ كبيرة، وهو ما انتهى بفضائح أمام القضاء.