تواصل المعارضة التونسية معركتها ضد حركة النهضة، التي أصبحت تركز أخيراً على سلاح الشائعات فبعد نشر وسائل إعلام معلومات مغلوطة حول ثروة رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، تناقلت صفحات اجتماعية شائعات تتحدث عن تعرض الغنوشي لوعكة صحية استدعت نقله للمستشفى العسكري، وهو ما نفته رئاسة البرلمان، في وقت اقترح فيه أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي تشكيل حكومة إنقاذ وطني، داعياً رئيسي الحكومة والبرلمان إلى الاستقالة.
وأكد ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان المكلّف بالإعلام، أن الغنوشي بألف صحة وخير، ويمارس عمله الاعتيادي وعلى تواصل مع عموم نواب الشعب الذين اتّجهوا لجهاتهم بمناسبة أسبوع الجهات، ولا صحة لما يروّج حول أي تغيير أو تعديل في رئاسة المجلس وأعضاء مكتبه المنتخبين.
وكتب رفيق عبدالسلام، القيادي في حركة النهضة، على موقع “فيسبوك”: بعد كذبة امتلاك الغنوشي لثروة 2700 مليون دينار (مليار دولار) متأتية من تجارة السلاح والتهريب، جاءت كذبة أخرى طازجة صنعت على عجل مفادها نقل الغنوشي للمستشفى العسكري بعد انهيار صحته، الأعمار بيد الله، وكل نفس ذائقة الموت اليوم أو غداً، ولا يلجأ إلى مثل هذه الأكاذيب المفضوحة إلا من أفلس في ميدان السياسة وعجز عن المنافسة النزيهة، انتظروا في الأيام القليلة القادمة الكثير من قصص الخيال الرديئة التي سيتم الترويج لها عبر وسائل إعلام مضللة، لكن حبل الباطل قصير، وسيقع هؤلاء في شر أعمالهم والأحقاد السوداء التي تأكل قلوبهم.
وكانت حركة النهضة أعلنت أخيراً تقديم شكوى قضائية وسائل إعلام روّجت لشائعات تتحدث عن امتلاك الغنوشي لمليار دولار تم جمعها من جارة السلاح والتهريب.
ودعا أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة جميع الأطياف السياسية الراغبة في إنقاذ البلاد من الوضع الراهن الذي تردت فيه اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
وأكد، في تصريحات صحفية، أن مبادرته تتضمن أيضاً التزام مجلس نواب الشعب باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية وهيئة مستقلة للإعلام ومراجعة قانون الأحزاب وتنظيم تمويلها مع التشريع لهدنة اجتماعية لا تقل عن 6 أشهر.
وأشار إلى أن المشاركة في حكومة الإنقاذ الوطني ستكون مفتوحة لجميع الأطياف السياسية الملتزمة بالإنقاذ، على أن يتم تسقيف مفاوضات تشكيلها بمدة زمنية لا تتجاوز الشهر يتم خلاله ضبط برنامج اقتصادي حقيقي للإنقاذ الوطني وتتخلى بموجبه حكومة المشيشي لتحل محلها الحكومة الجديدة.
واعتبر المرايحي أن حديث بعض الأطراف مؤخراً عن حكومة إنقاذ وطني هو في الأصل دعم وتأييد لمبادرة حزبه التي قدمها منذ أكثر من شهرين خلال اللقاء الذي جمعه برئيس البرلمان، مشيراً إلى أن المبادرة تقترح استقالة طوعية لحكومة هشام المشيشي خلال المدة المحددة بشهر واحد لمفاوضات ضبط برنامج للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي التي ستجمع كل الأطراف الراغبة والمقتنعة بضرورة الإنقاذ.
كما أكد أن نجاح المبادرة التي تقدم بها لن يتم في غياب الاتفاق بين رئيسي الجمهورية البرلمان، داعياً الغنوشي إلى الاستقالة الطوعية حتى وإن لم تحظ لائحة سحب الثقة بنصاب الأصوات المطلوب، لأنه أصبح عنصر تعطيل ويحظى برفض واسع في صفوف النواب.
وكان كتل برلمانية عدة كشفت في وقت سابق أنها تعد للائحة برلمانية ثانية تهدف لسحب الثقة من رئيس البرلمان، لكنها أشارت إلى أنها لم تتوصل حتى الآن لجمع الأصوات الكافية (109 نواب) لضمان نجاح هذه اللائحة في حال تقديمها لمكتب البرلمان.