طالب النائب العام اللبناني غسان عويدات، أمس الإثنين، المحكمة العسكرية بالتحقيق في شكاوى تتهم قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين.
جاء ذلك في بيان صادر عن عويدات، ونقلته “وكالة الأنباء اللبنانية” الرسمية.
ووفق البيان، فإن عويدات طلب من المحكمة العسكرية (مختصة بمثل هذه القضايا) “إجراء تحقيق حول ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن توقيف وتعذيب لاجئين سوريين متهمين بقضايا إرهاب”.
والثلاثاء الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، تحت عنوان “كم تمنيت أن أموت”، أن 26 لاجئاً سورياً، بينهم 4 أطفال، تعرضوا لـ”انتهاكات وعمليات تعذيب على يد قوى الأمن”.
وهؤلاء المعتقلون جرى توقيفهم خلال الفترة بين عامي 2014 و2021، بتهم “الإرهاب”، وما زال 6 منهم قيد التوقيف.
وشهد لبنان معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” الإرهابي، تسللوا من سورية وتحصنوا في منطقة جبلية حدودية، وفي صيف العام 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.
واتهمت “العفو الدولية” قوى الأمن باستخدام بعض “أساليب التعذيب المروّعة” ضد بعض اللاجئين الموقوفين.
يذكر أن لبنان قد أقر في سبتمبر 2017، قانون مناهضة التعذيب.
من جهته، طلب الأمن العام اللبناني، في بيان، من “المسؤولين في منظمة العفو الدولية، تسليمهم نسخة من الفيديو الذي يتضمن تلك الادعاءات، وإجراء التوضيحات اللازمة فيما يخص التقرير الصادر عنها، والإساءات بحق الأمن العام”.
وأوضح الأمن العام، في بيانه، أن “ضباطه وعناصره كانوا يقومون بمهمات إنسانية (بحق اللاجئين)”.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريباً، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.