بابتسامة واثقة، تقول جميلة الشنطي، أول سيدة تصل لعضوية المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنها تشغل هذا المنصب بـ”الانتخاب” وليس “التعيين”.
وتُشرف الشنطي (64 عاماً) على ملف “الجامعات ودور القرآن الكريم” في “حماس”.
وأعلنت “حماس”، الأسبوع الماضي، أنها أنهت الانتخابات الداخلية في قطاع غزة، التي بدأت في 19 فبراير الماضي، بإعادة انتخاب يحيى السنوار رئيساً للحركة بغزة، وبضم أول سيدة، وهي الشنطي، لعضوية المكتب السياسي.
ولدت الشنطي في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، شمالي قطاع غزة، عام 1957.
وفي عام 1980، حصلت على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، من جامعة “عين شمس”، بمصر.
وانتقلت للعمل في المملكة العربية السعودية كمعلّمة، لمدة 10 سنوات.
وفي عام 1990، عادت الشنطي إلى قطاع غزة لتلتحق بالعمل التنظيمي في حركة “حماس”.
وواصلت الشنطي آنذاك مسيرتها التعليمية حيث حصلت على درجة الماجستير في أصول التربية من الجامعة الإسلامية، عام 1998.
وحصلت على درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية، عام 2013، من كلية “فرحة” للعلوم الأسرية، في جامعة دبي بالإمارات، عبر تقنية “التعليم عن بُعد”.
وانتُخبت الشنطي، عام 2006، عضواً في المجلس التشريعي عن كتلة “التغيير والإصلاح”، التابعة لحركة “حماس”.
وفي عام 2013، عُيّنت الشنطي وزيرة للمرأة في حكومة “حماس”، التي كانت تدير قطاع غزة آنذاك.
وبرز اسم الشنطي، في 3 نوفمبر 2006، حينما نجحت مسيرة نسائية بقيادتها، في كسر حصار فرضه الجيش “الإسرائيلي” على مسجد، في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، كان يضم عشرات المقاومين.
وبعد ثلاثة أيام، تعرض منزلها لقصف الطائرات “الإسرائيلية”؛ ما أسفر عن استشهاد زوجة أخيها نهلة الشنطي، إضافة إلى شخصين آخرين، كانا بالقرب من المنزل، فيما نجت هي لعدم تواجدها داخل المنزل.
وتقول الشنطي لوكالة “الأناضول”: إن وصول المرأة إلى هذه الهيئة “يُمثّل إضافة نوعية على صعيد خدمة العمل النسائي سواء داخل الحركة، أو على مستوى الوضع الفلسطيني بشكل عام”.
وتضيف: المرأة تشكّل قطاعاً كبيراً في “حماس”، وتعدّ جزءاً من قوة الحركة، ولا يستطيع أحد تهميش دورها.
وعن الأسباب التي دفعت الحركة لتفعيل وجود المرأة في المكتب السياسي، قالت الشنطي: إن “حماس” كانت تتفادى ذلك خلال السنوات الماضي، لأسباب أمنية بحتة.
وقالت: إن كل عضو مكتب سياسي معرّض للاستهداف “الإسرائيلي”، فأرادت قيادة الحركة إبعاد المرأة عن دائرة الخطر المُباشر.
وأوضحت أن الحركة تجاوزت تلك المبررات حيث تُبدي المرأة الفلسطينية، في كافة الظروف والميادين، استعدادها للتضحية في سبيل تحقيق رسالتها.
وبعد لحظة من الصمت، استدركت الشنطي قائلة: “المرأة شاركت في صناعة القرار السياسي لدى حركة “حماس”، كما يتم التشاور معها في بعض الجوانب العسكرية”.
واستكملت قائلة: “الحركة لا تخرج في أمر عملي، أو سياسي، أو إستراتيجي، إلا ويجتمع مجلس الشورى، الذي تتواجد فيه النساء”.
وتابعت: “في التصويت وأخذ القرار الشورِي والإداري نحن موجودات في الحركة، ونحن نؤثر في صناعة القرار”.
وفي ذات السياق، أشارت إلى وجود مستوى من التشاور بين “نساء الحركة، والجهاز العسكري، في بعض الجوانب العسكرية”.
وأضافت: “هناك دواع عسكرية تتطلب مشاورات معنا، لمساعدتهم، لكن ليس في القرار العسكري؛ هذه الأمور نحن بعيدون عن تفصيلها واتخاذ القرار فيها”.
وعن مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة، قالت الشنطي: إن قانون الانتخابات الفلسطينية يمنح المرأة ما نسبته 26% من إجمالي مقاعد المجلس.
وأضافت: “بالتالي ستكون المرأة مُمثلة في جميع القوائم التي ستتقدم لخوض الانتخابات”.
وبحسب مرسوم رئاسي سابق، فمن المقرر إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة بدءاً بالتشريعية في 22 مايو المقبل، ثم الرئاسية في 31 يوليو، وانتهاءً بالمجلس الوطني في 31 أغسطس.
مواقف وآراء
وعن رؤية “حماس” حول المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، قالت: إن الحركة تبحث مع الفصائل الأُخرى المشاركة ضمن قائمة واحدة.
واستكملت قائلة: كل من أراد التواجد ضمن قائمتنا مرحب به، سواء من فصائل أو مستقلين.
وأشارت إلى أن حركتها تُفضل خوض الانتخابات ضمن “قائمة وطنية يشترك فيها الكل الفلسطيني”.
وحول تشكيل قائمة موحدة بين حركتي “فتح” و”حماس”، استبعدت الشنطي حدوث ذلك، خاصة في ظل ما قالت: إنه تزايد الخلافات الداخلية في حركة “فتح”، الأمر الذي سيؤدي إلى تعدد القوائم المتوقع أن تنبثق عنها.
وتقول بنبرة حادة وهي تهزّ بالسبابة: إن “حماس” لن تستغل الخلافات الداخلية لحركة “فتح” لبناء تحالفات.
ملفات عالقة وضغوط
وحول إمكانية تأجيل الانتخابات، تعتقد الشنطي أن هذا الأمر وارد، في حال وقوع خلاف على إحدى القضايا العالقة، لافتة إلى أن تداعيات ذلك ستكون سلبية على القضية بأكملها.
كما تعتقد أن ضغوطاً دولية وأوروبية تمارَس على قيادة السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات، من باب تجديد الشرعيات، ومن أجل ضمان استمرار الدعم المالي.
وتضيف: نحن في “حماس” نعوّل على إجراء الانتخابات كاستحقاق وطني علّها تُشكل بارقة أمل في الخروج من المأزق الفلسطيني الداخلي.
وبخصوص الضمانات التي أبدتها عدد من الدول العربية لاحترام نتائج الانتخابات، لفتت الشنطي إلى أن “حماس” لا تستند كثيراً إلى الوعود بقدر ما تستند إلى الوقائع على الأرض.
وزادت في قولها: الواقع الفلسطيني صعب، ولا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور بعد الانتخابات، إلا أننا في “حماس” مُصرّون على المضي في إجرائها أياً كانت النتائج.
الانتخابات الرئاسية
وعن طبيعة مشاركة “حماس” في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يوليو القادم، رجحت الشنطي أن “حماس” لن ترشّح أحد قادتها لمنصب الرئيس.
وترى أن حركتها تفضل التوافق مع الفصائل الفلسطينية على دعم مرشّح وطني للرئاسة سواء كان مستقلاً أو فصائلياً.
كما تعتقد أن للإرادة الدولية دوراً في الضغط نحو فرض شخصية بعينها لتولي منصب الرئاسة.
لكنّها تستدرك قائلة: إن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في اختيار رئيسه ومن يمثله.