أطلق قادة الانقلاب العسكري في ميانمار، اليوم الأربعاء، سراح مئات المتظاهرين الذين اعتقلوا أثناء حملة قمع وحشية ضد المحتجين، في حين ظلت الكثير من الشركات ومؤسسات قطاع الأعمال في يانجون مغلقة وبدت الشوارع، خالية بعد أن دعا مناهضو الانقلاب لإضراب صامت، وفق “فرانس برس”.
وقال شهود، كان من بينهم بعض محامي السجناء: إن عدة حافلات مكتظة بالسجناء شوهدت تغادر سجن إنسيين في يانغون، صباح اليوم.
ولم ترد تقارير من السلطات عن عدد من تم إطلاق سراحهم، ولم يرد متحدث باسم الجيش على اتصالات بهذا الشأن.
وقال عضو في مجموعة استشارات قانونية: “كل المفرج عنهم هم الذين اعتقلوا في الاحتجاجات فضلاً عن الاعتقالات التي تمت ليلاً أو الذين خرجوا لشراء شيء”، وأضاف أنه شاهد نحو 15 حافلة تغادر السجن.
وأعلن المصور البورمي لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية الذي اعتقل في نهاية فبراير، أثناء تغطيته الاحتجاجات ضد المجموعة العسكرية الحاكمة، كما أعلن بنفسه لوكالة “فرانس برس”.
وقال ثين الذي اتهم بنشر أنباء كاذبة: “أنا بصحة جيدة، وتم إسقاط التهم الموجهة إلي”.
وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن ألفي شخص على الأقل اعتقلوا في حملة الجيش على الاحتجاجات ضد انقلاب الأول من فبراير.
الإضراب الصامت
وقال شهود: إن الكثير من المؤسسات أغلقت أبوابها في يانجون ولم يكن هناك سوى عدد قليل من المركبات في شوارع كبرى مدن البلاد، بعد دعوة النشطاء المؤيدين للديمقراطية لإضراب صامت.
يأتي الإضراب بعد يوم واحد من قول عاملين في إحدى شركات خدمات الجنازات لـ”رويترز”: إن طفلة في السابعة من العمر قتلت بالرصاص في المدينة، وهي أصغر ضحية بين 275 شخصاً قتلوا في حملة القمع الدموية، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، ولم يعلق الجيش على الفور على الحادث.
ويواجه الحكام العسكريون في ميانمار إدانة دولية بسبب الانقلاب، الذي عطل انتقال البلاد إلى الديمقراطية، وحملة القمع المميتة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب.
مبررات دعاة الانقلاب
وتبرر المجموعة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها: إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر، وفاز بها حزب أونج سان سو تشي شابها تزوير، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية، ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعداً وأعلنوا حالة الطوارئ.