كشف تقرير نشره “معهد أستوكهولم الدولي لبحوث السلام” أن أكبر نمو في واردات الأسلحة بالشرق الأوسط، فقد استوردت دول الشرق الأوسط أسلحة رئيسة بنسبة 25% في عام 2016-2020، مما كانت عليه في عام 2011 – 2015، وقد عكس ذلك المنافسة الإستراتيجية الإقليمية بين عدة دول في منطقة الخليج.
وزادت المملكة العربية السعودية -أكبر مستورد للأسلحة في العالم- وارداتها من الأسلحة بنسبة 61%، وقطر بنسبة 361%.
وانخفضت واردات الأسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 37%، لكن العديد من عمليات التسليم المخطط لها للأسلحة الرئيسة -بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة من “طراز F-35” من الولايات المتحدة تمت الموافقة عليها في عام 2020 تشير إلى أن الإمارات ستستمر في استيراد كميات كبيرة من الأسلحة.
وزادت واردات مصر من الأسلحة بنسبة 136% بين عامي 2011 – 2015، وعامي 2016 – 2020، واستثمرت مصر، المتورطة في نزاعات مع تركيا بشأن الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط، بكثافة في قواتها البحرية.
وانخفضت واردات تركيا من الأسلحة بنسبة 59% بين عامي 2011 – 2015، وعامي 2016 – 2020، كان العامل الرئيس هو قيام الولايات المتحدة بوقف تسليم طائرات مقاتلة من طراز “F-35” إلى البلاد في عام 2019، بعد أن استوردت تركيا أنظمة دفاع جوي روسية، وتعمل تركيا أيضًا على زيادة الإنتاج المحلي من الأسلحة الرئيسة، لتقليل اعتمادها على الواردات.
كما كشف التقرير أن 9 دول حول العالم امتلكت، خلال عام 2020، ما يقرب من 13400 سلاح نووي، منها 3720 تم نشرها فعلياً، ويتم الاحتفاظ بحوالي 1800 منها في حالة تأهب تشغيلي.
تفاصيل ما تملكه تلك الدول، في الإنفوجراف التالي:
للمزيد من التفاصيل حول أبرز التطورات في مجال تصدير وتصنيع وتخزين الأسلحة على مستوى العالم، طالع الرابط التالي: