تتصاعد التحركات الاحتجاجية في بيروت وعدة مناطق لبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة غير المسبوق.
فقد خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة جابت شوارع العاصمة بيروت مطالبين بإسقاط المنظومة الطائفية الحاكمة وتأمين حقوق المواطنين.
ودفعت الأزمات المتراكمة والمتداخلة، وفي طليعتها انهيار العملة الوطنية، بمجموعات المجتمع المدني إلى تكثيف التحركات الاحتجاجية والمسيرات في شوارع بيروت والمدن الكبرى.
وعصف الانهيار قلب يوميات اللبنانيين رأسا على عقب، وهم يتكبدون خسائر باهظة في قيمة مدخراتهم ورواتبهم، بعد أن صار الحد الأدنى للأجور (650 ألف ليرة)، أي ما يوازي نحو 45 دولاراً (كان قبل الأزمة يوازي 450 دولاراً).
وتشير التقارير إلى أن الوضع في لبنان لا يزال مجهولاً ولكن المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالات مخيفة حيث أن تمويل السلع والخدمات الرئيسية انخفض بشكل ملحوظ وقدرة الحكومة على دعم كهرباء لبنان باتت محدودة ويتوقع أن أمام لبنان شهرين على الأكثر للتوقف عن دعم كثير من السلع والخدمات بما فيها الكهرباء، وفي حال استمر الخلاف وعدم التوافق على خطوات إصلاح اقتصادي وسياسي فإن الرئيس اللبناني قد يصدق في تنبؤاته، وسيعاني اللبنانيون والسوريون المقيمون في لبنان من أزمات أكثر عمقاً.
وقال الأستاذ الجامعي باسل صالح: إن المسيرة انطلقت من وزارة الطاقة مرورا بشوارع مار ميخايل المتضررة نتيجة تفجير مرفأ بيروت صولاً إلى ساحة الشهداء.
لم تقتصر الشعارات على المطالب المعيشية بل علت أيضاً الشعارات السياسية المطالبة بحكومة إنقاذ من خارج المنظومة الحاكمة.
وبينما يرفض هؤلاء نظام المحاصصة الطائفية والحزبية، تعرقل أحزاب السلطة تشكيل حكومة جديدة منذ أشهر لضمان التوازن الطائفي والحزبي وتكريس مصالحها.
ومنذ ديسمبر 2020، بدأ مصرف لبنان الحديث عن استنزاف الاحتياطي لديه، ولا يفصل الخبير انهيار الليرة عن أزمة المصارف اللبنانية التي لديها نحو 80 مليار دولار لدى المركزي، كما يربطه بانتهاء مهلة تعميم 154 في نهاية فبراير 2021- الذي يطلب فيه المركزي من المصارف زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20% وتكوين سيولة بنسبة 3% لدى المصارف المراسلة بالخارج- ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
