ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة جميع المتهمين بدعوى تسريبات إدارة أمن الدولة، وهم ضابطان في الإدارة و5 مواطنين متوارين عن الأنظار.
وقضت المحكمة بحبس ضابطي إدارة أمن الدولة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهما من الوظيفة.
ويتهم في الدعوى الضابطان في الجهاز بمخالفة قوانين الجزاء وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يتهم البقية بإذاعة أخبار مغرضة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية سبق وأصدرت بياناً أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 2018، وكان أنس الصالح، وزير الداخلية السابق، قد أمر بإيقاف مدير الجهاز و7 ضباط عن العمل لحين انتهاء القضية.