لم يتقبّل اليسار في الجامعة (اتحاد طلبة تونس) هزيمته المدوية في الانتخابات الطلابية، التي فاز فيها “الاتحاد العام التونسي للطلبة” (يقوده الإسلاميون وعضويته من عامة الطلبة)، فاستقدم غرباء عن الجامعة ليساهموا في الاعتداء بالعنف الشديد على بعض الطلبة العزل من منتسبي الاتحاد العام التونسي للطلبة ولا سيما إحدى الطالبات المنتسبات لـ”الاتحاد العام التونسي للطلبة”.
وقد رفضت إدارة المعهد العالي للغات بتونس تمكين المعتدى عليهم من الصور التي التقطتها كاميرات المعهد؛ مما دفع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة حمزة عكايشي، وكاتب عام الهيئة المؤسسة وكافة الأعضاء بالمعهد العالي للغات بتونس بورقيبة سكول للدخول في إضراب مفتوح؛ احتجاجاً على رفض الإدارة تسليمهم أشرطة الاعتداء الذي تعرض له الطلبة، ولا سيما عضوة الهيئة المؤسسة أميمة البجاوي، وممثل الطلبة فادي أولاد عمر، من قبل منظمة “اتحاد طلبة تونس” الذين استعانوا بأطراف غير طلابية من خارج المعهد لتنفيذ الاعتداء.
توثيق الجريمة
وأكد عكايشي، في تصريحات إعلامية، أن كاميرات المعهد سجّلت العدوان بتفاصيله، وأنهم كانوا يراهنون على إثبات من تعرض للاعتداء الموثق بالصور، وفق ما سجلته كاميرات المعهد، لكن فوجئوا بإدارة المعهد ترفض تسليم صور الكاميرات، وقال عكايشي: إن الاعتداء نتيجة عدم استيعاب اتحاد طلبة تونس خسارتهم في انتخابات المجالس العلمية في الجامعة.
وأضاف: حق أولادنا سيأخذونه بالقانون مهما عملتم، فيديوهات موجودة، والشهادات الطبية موجودة، ومن اعتدوا معروفون بالاسم واللقب، والقضاء هو الفيصل، على حد تعبيره.
اعتداءات سابقة
وكان الاتحاد العام لطلبة تونس قد تسبب، في وقت سابق، بإغلاق المعهد العالي للعلوم الإنسانية، ابن شرف، بتونس واستخدم طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس العنف داخل المعهد لمنع الطلبة من الدراسة بالقوة، كما تم اقتحام الإدارة وتحديداً مكتب المدير ومحاولة الاعتصام داخله.
بل واعتدت إحدى المنتسبات له على مدير المعهد بالعنف الشديد بحضور الكاتب العام للمعهد؛ وهو ما استوجب شهادة طبية بنحو 20 يوماً من الراحة، وتقدم المدير على إثر ذلك بشكاية في الغرض وتم إيقاف الطالبة، غير أن ذلك لم يرق لزملاء الطالبة ولم يرق لبعض الأساتذة المحسوبين على الجبهة اليسار، وأقحموا طلبة اليسار في اعتصام وإضراب متواصل إجباري؛ حيث قاموا بمنع الطلبة من الدراسة بالقوة، وذلك بإفراغ كل قاعات المعهد من الكراسي والطاولات ووضع الحواجز والمتاريس في المنافد المؤدية إلى قاعات الدراسة، وقد واكب هذا الإضراب تنظيم مجموعة من الاجتماعات للأساتذة المحسوبين على اليسار بإشراف نقابة الأساتذة وبحضور ممثل عن الجامعة العامة للتعليم العالي وبدل أن يتضامنوا مع المدير المنتخب الذي تعرض إلى العنف انبروا يمارسون عليه الضغوط بغاية إجباره على تقديم استقالته وبغاية إعادة النظر في قرارات مجلس التأديب وإعادة الطالبة المذكورة إلى الدراسة.
بل وصل الأمر إلى ممارسة الضغوط على القضاء وعلى وكيل الجمهورية بغاية إخراج الطالبة من مركز الإيقاف ببوشوشة، وهو ما حصل بالفعل، ثم انبروا يكيلون التهم للمدير واتهموه بالفشل في إدارة المعهد، وهو الشعار الأثير لدى اليسار، مطالبين إياه بالاستقالة من إدارة المعهد، ورفضوا أن يكون حل المشكلة في إطار المعهد، وطالبوا مناقشة الأمر مع رئيس الجامعة بحضور الجامعة العامة للتعليم العالي، وهو ما أذعنت له رئاسة الجامعة، وطالبوا بعقد ما سموه “مجلساً علمياً موسعاً” في رئاسة الجامعة بحضور الأطراف النقابية، وهي مؤسسة لا وجود لها من الناحية القانونية الغاية منها السماح لأطراف غير منتخبين ولا يسمح لهم القانون بمواكبة أشغال المجلس العلمي بالحضور وممارسة الضغط على رئاسة الجامعة للتراجع في قرار طرد الطالبة المذكورة.
وقد واكب ذلك حملة تشويه لأعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار وللاتحاد العالم التونسي للطلبة ولحركة النهضة، رغم أن المدير لا يمت بصلة إلى حركة النهضة، بل هو قريب من حركة نداء تونس، ومن الدوائر اليسارية التجمعية داخل هذه الحركة، وهو معروف بقربه من نظام المخلوع يقدم في بعض وسائل الإعلام باعتباره خبيراً في إستراتيجيات الأمن الشامل.
اعتداء على شخصيات اعتبارية
ولم يسلم ضيوف الجامعة المشاركون في ندوات فكرية داخل حرم الجامعة من قبل طلبة يساريين، قيل: إنهم مدفوعون من أطراف إدارية وحزبية يسارية.
وقد أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان آنذاك، وعبّرت عن بالغ أسفها لمنع التداول العادي لفعاليات ندوة علمية تم تنظيمها طبقاً للتراتيب الجاري بها العمل داخل المؤسسة الجامعية الحاضنة للندوة، وتدين بشدة الاعتداء بالعنف على بعض ضيوف الندوة ومنعهم من المشاركة فيها.