بينما أعلنت واشنطن قبولها دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، رفضت الأخيرة وأكدت أنه يتعين قبل الدخول في أي محادثات من هذا القبيل رفع العقوبات الأمريكية أو تخفيفها.
وفي تطور لافت، ذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، أنه تم إدراج مسؤولين اثنين في الحرس الثوري الإيراني على لائحة العقوبات؛ لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل الاعتداء على موقوفين خلال احتجاجات وقعت عامي 2019 و2020م.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في البيان: إن علي همتيان، ومسعود صافداري، اللذين ينتميان للحرس الثوري الإيراني، وجميع أفراد عائلتيهما منعوا حالياً من دخول الولايات المتحدة.
وأضاف أن بلاده ستواصل بحث كافة الأدوات الممكنة لجعل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن، حسب تعبيره.
وعلى صعيد متصل لمسار الاحتقان بين الولايات المتحدة وإيران، قدم العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي مايك ماكول و20 نائباً جمهورياً مشروع قانون يمنع إدارة الرئيس جو بايدن من رفع أو تخفيف العقوبات عن إيران قبل مراجعة الكونجرس وإشرافه عليها.
وأكد ماكول، في بيان، أن إدارة بايدن بدأت بالفعل تقديم تنازلات لطهران، في محاولة لبدء مفاوضات معها، معتبراً أنه على الكونجرس العمل بشكل استباقي لمراجعة مساعي الرئيس لإعادة العلاقات مع النظام الإيراني عبر تخفيف العقوبات.
وأشار إلى أن النظام الإيراني يواصل تصعيده من خلال الضربات الصاروخية والمسلحين وأشكال أخرى من العدوان في الشرق الأوسط، بحسب البيان.
وكان 140 نائباً أمريكياً من الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري، قد دعوا إدارة الرئيس بايدن إلى السعي لإنجاز صفقة شاملة مع إيران.
وتدعو رسالة النواب الأمريكيين لاتفاق يعيد فرض قيود على برنامج إيران النووي، ويحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، كما تدعو الرسالة إلى معالجة ما وصفوه بسلوك إيران الخبيث في منطقة الشرق الأوسط.
وطالب المشرعون من الحزبين إدارة بايدن بالتعاطي مع طهران “عبر آليات دبلوماسية وعقوبات حتى تراجع سلوكها الخبيث”، وأكدوا، في الوقت ذاته، ضرورة تمديد القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، حتى تثبت أنها لا تسعى لسلاح نووي.
في غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولَيْن اثنين في الحرس الثوري الإيراني، في أول إجراء من نوعه في عهد إدارة بايدن.