اتهم قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأحد، السلطة الفلسطينية بالتغوّل على مؤسسات المجتمع المدني، من خلال مراسيم وقوانين صدرت قبيل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في مايو المقبل.
جاء ذلك في بيان لعضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، تعقيبا على القوانين الخاصة التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس، الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية وتأجيل انتخابات الاتحادات والنقابات المهنية.
وقال بدران في بيان صحفي له: “إن إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية لأي قرار بقانون بغض النظر عن مضمونه في هذا التوقيت بالذات يتناقض مع العمل على إجراء الانتخابات التشريعية، وإعادة الحياة للمؤسسة البرلمانية المخولة بإصدار القوانين وتعديلها“.
واعتبر أن التعديلات التي حملها القرار بقانون الصادر بحق الجمعيات والمؤسسات الأهلية القاضي بإلحاق خططها بالوزارات ذات الاختصاص “تُعد تعدّيا على حرية العمل للمؤسسات المدنية المكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني، يهدف إلى زيادة سيطرة السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني“.
وأكد القيادي في “حماس” أن صدور قرار بقانون يوقف التحرك في انتخابات الأجسام المهنية والاتحادات النقابية ويعلقها لمدة ستة أشهر، “(يُعد) ضربة لمسار التغيير في المؤسسات الفلسطينية التي نفخر بمهنيتها وقدرتها على تجاوز حالة الجمود التي شابت المشهد الفلسطيني خلال أكثر من عقد ونصف من الزمن“.
ودعا بدران المؤسسات الرسمية في السلطة للتراجع عن القرار، وترك نقاشه للمجلس التشريعي القادم، الذي سيكون صاحب القرار في إصدار التعديلات التي يراها مناسبة بمشاركة جميع القوى السياسية الفلسطينية الممثلة، بحسب البيان.
وكان عباس، أصدر مؤخرا قرارا بتعديل قانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف، والذي يمكن من خلاله نشر بيانات العملاء وتبادل المعلومات فيما يتعلق بنظام المعادة الآلي، ما أثار حفيظة الفلسطينيين.
كما نشرت “جريدة الوقائع الفلسطينية” الثلاثاء الماضي، قرارًا بقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000.
والقرار القانون الذي صادق عليه رئيس السلطة الفلسطينية، جاء في 8 مواد، ويفرض على الجمعيات والهيئات أن تقدم تقارير مالية وميزانيات مدققة بشكل سنوي ووفق مواعيد محددة تتضمن كافة المصاريف والإيرادات إلى الوزارة المختصة، بالإضافة لتقارير مفصلة بالأنشطة التي قامت بها طوال العام.
وبحسب القانون الجديد، فإن رواتب موظفي الجمعيات والمصاريف التشغيلية يجب ألا تزيد عن 25% في الجمعية، من إجمالي الموازنة السنوية.
ورأت مؤسسات المجتمع المدني، في بيان سابق، أن القرار الجديد، يعني أنها أصبحت تخضع لتحكم السلطة التنفيذية بالموازنات المالية للمؤسسات الأهلية وبنودها، وكيفية توزيعها وسقوفها من إجمالي الموازنة ومقدار المصاريف.
وأعلنت المؤسسات تشكيل لجنة طوارئ لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية لحين إلغاء القانون واعتباره كأنه لم يكن، بما فيها الامتناع عن الرقابة المحلية على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
وتجري في الأراضي المحتلة التحضيرات لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، بحسب المرسوم الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 15 يناير 2021، حيث ستجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 مايو 2021، والرئاسية في 31 يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، وتعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 أغسطس 2021.