أعلن حاكم تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، دعمه مشروع للولاية يسمح لسكانها بمقاضاة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل “فيسبوك” أو “تويتر”، في حال تعرضهم للحظر من منصاتها.
وقال موقع شبكة “سي بي أس نيوز”: إن أبوت اتهم “فيسبوك” و”تويتر” بأنهما “تقودان حركة خطيرة لإسكات الأصوات المحافظة والحريات الدينية”.
ويعد مشروع القانون، الذي قدمه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الولاية، آخر المساعي ضد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن حظر بعضها حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في أعقاب أعمال الشغب التي اجتاحت مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير الماضي.
وفي الأشهر الأخيرة، وضعت “تويتر” علامات على تغرديات لترمب، من قبيل “مضللة” أو “تمجد العنف” بينها تغريدة حول احتجاجات ضد العنصرية في مدينة مينيابوليس، في مايو الماضي.
وعلقت “فيسبوك” و”إنستغرام”، مؤقتاً، ثم لأجل غير مسمى، حسابي ترمب على المنصتين، في حين ذهب موقع “تويتر” أبعد من ذلك بأن أغلق حساب ترمب نهائياً الذي كان يتابعه أكثر من 88 مليون مستخدم.
وقال أبوت: إن وسائل التواصل الاجتماعي ملزمة بموجب قانون فيدرالي، صدر في عام 1996، يعرف باسم “القسم 230” لإبقاء منصاتها مفتوحة.
وأضاف أن “انتهاك” هذا القانون يعطي لولاية تكساس الحق في فرض قوانينها الخاصة.
وتعهد أبوت بعدم السماح لشركات التكنولوجيا الكبيرة بفرض رقابة على وجهات النظر المحافظة.
ويشعر المزيد من المحافظين بخيبة الأمل إزاء منصات الإنترنت الكبرى، ويتهمون الكثير منها بمحاباة المعسكر الليبرالي.
والعام الماضي، اقترح السيناتور الجمهوري، روغر ويكر، قانوناً يقوض الحماية التي تتمتع بها المنصات، ويرغمها على توخي “المنطق والموضوعية” في قراراتها عندما تحذف بعض المحتوى.
وتقول “تويتر” و”فيسبوك”: إنهما تعملان على مكافحة التلاعب والمعلومات المضللة بينما يسعيان في الوقت ذاته إلى إبقاء منصتيهما مفتوحين لمجموعة متنوعة من وجهات النظر.