أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اعتزامه فرض عقوبات على مسؤولين بالمجلس العسكري في ميانمار.
جاء ذلك في تغريدة لرئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، نشرها عبر حسابه على تويتر.
وقال ميشيل: “إن قتل المدنيين الأبرياء لا يمكن أن يمر دون عقاب، ولهذا يستعد الاتحاد الأوروبي (لاتخاذ) إجراءات ضد المسؤولين”، دون مزيد توضيح.
ودعا قوات الأمن في ميانمار إلى “وقف دوامة العنف ضد المتظاهرين السلميين” الرافضين للانقلاب.
والأحد، ندد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بـ”القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية” في ميانمار.
وتعهد بفرض عقوبات على المسؤولين إثر ما سماه “التجاهل الصارخ للقانون الدولي” الذي تمارسه قوات الأمن.
وفي اجتماع الأسبوع الماضي، لم يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تقييدية على ميانمار، لكنهم أشاروا إلى استعداد التكتل لتجميد أصول وحظر سفر المسؤولين عن الانقلاب العسكري.
والخميس، شهدت عدة مدن في ميانمار، تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري، رغم حملة القمع “الدامية” التي تشنها السلطات على المحتجين.
وذكرت صحيفة “مونيوا” المحلية أن “أكثر من 100 ألف شخص شاركوا الخميس، في احتجاجات شهدتها عدة مناطق في ميانمار“.
والأربعاء، ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة للانقلاب برصاص قوات الأمن إلى 38، منذ بداية حكم العسكر في البلاد.
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.
وإثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.