حالة من الجدل تسود أجواء التحضير للعملية الانتخابية في فلسطين حاليًا بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية شروط الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من مايو المقبل، والتي لاقت انتقادات واسعة لما تحمله من تقييدات وتحرم فئات واسعة من الفلسطينيين من ممارسة حقهم الديمقراطي ولا سيما الموظفين في الخدمة العامة حيث تشترط الاستقالة وقبولها لمن يرغب في الترشح.
مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا قال في تصريحات خاصة لـ”المجتمع”: إن سياسة الاستقالة مقابل الترشح للانتخابات الفلسطينية تشكل حالة إرباك في الشارع الفلسطيني موضحًا أن هناك تهميشا لقطاعات واسعة من الفلسطينيين خاصة الشباب من سن 18 لـ28 عامًا في الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف الشوا أن فئات الشباب استبشروا خيرًا من اتفاق الحوار كذلك نسبة الكوتا النسائية في الانتخابات موضحًا أن أمر تقديم الاستقالة وقبولها أمر بالغ القلق ويثير الجدل بالأوساط الفلسطينية.
وأشار إلى أن أمر تقديم الاستقالة وقبولها أمر بالغ الخطورة وسيكون له أثر في عمليات التصويت وتهميش الشباب وقطاعات واسعة، خاصة الجامعيين وحرمانهم من الترشح إلا إذا تقدموا بالاستقالة وقبولها.
وأوضح أن هذه الشروط تسببت في ارتباك كبير في المجتمع الفلسطيني، مع أمل كبير في الأيام المقبلة بصدور قرار واضح وتقليل سن الترشح والتعديل في أمر شرط تقديم الاستقالة لعدد من الهيئات للترشح.
من جهته قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية محمد الغول في تصريح مماثل لـ “المجتمع”: إن الفصائل الفلسطينية التي شاركت في حوارات القاهرة اتفقت على وضع توصية للرئيس محمود عباس لتعديل شروط الترشح في الانتخابات وإزالة كل القيود التي تحول دون ذلك.
وأضاف الغول أن القيود تشمل شرط الاستقالة والقبول للموظفين في الخدمة العامة والعاملين في الهيئات والمؤسسات الدولية، وكذلك خفض سن الترشح للشباب، وزيادة نسبة مشاركة المرأة وكذلك خفض قيمة الترشح لمن ينوي المشاركة في الانتخابات.
ودعا الرئيس محمود عباس إلى ضرورة إصدار المرسوم الخاص بتعديل قانون الانتخابات لتهيئة المناخ أمام إجراء الانتخابات وفقا للتوصيات التي تم رفعها من قبل الفصائل الفلسطينية.
وأضاف لا أعتقد أن تستطيع الفصائل في الوقت المتبقي للانتخابات أن تقوم بتعديل قانون الانتخابات.
وشدد الغول على ضرورة تطبيق السلطة لكل التفاهمات التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة.
بدوره قال الحقوقي صلاح عبد العاطي لـ “المجتمع”: إن هذه التعديلات غير دستورية بالمطلق، وتضع قيوداً حقيقية على المشاركة في الانتخابات، داعياً الفصائل الفلسطينية للوقوف عند مسؤولياتها فيما اتفقت عليه في حوارات القاهرة.
وأوضح عبد العاطي أن الترشح للانتخابات غير مرتبط بالاستقالة من العمل أو تقديم شرط قبولها إلا للمراكز السيادية كأن يكون مدير جهاز أمني حتى لا يستخدم نفوذه في خدمة قائمته الانتخابية، “وعدا ذلك يعد هذا حرمانًا وتقييدًا حقيقيًا للموظفين من المشاركة الفعلية في الانتخابات.
وأضاف رغم إدراكنا أن ما يحصل ليس قانونيًا ولكننا في الحقيقية لا نستطيع التوجه إلى محكمة دستورية غير شرعية وسنبقى ننتظر إفراز لجان الانتخابات التي تنظر في الطعون والقوانين المقدمة حول سير العملية الانتخابية.
هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية التشريعية في الثاني والعشرين من شهر مايو المقبل يليها الانتخابات الرئاسية وذلك بعد إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.