وجه النائب د. حمد المطر 15 سؤالاً إلى 8 وزراء وهم وزراء الأشغال العامة والدولة لشؤون البلدية، والمالية والنفط والكهرباء والماء، والتجارة والصناعة والدولة للشؤون الاقتصادية والتربية والتعليم العالي والعدل والداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء والدولة لشؤون مجلس الوزراء.
4 أسئلة إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية
وطالب في السؤال الأول الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية تزويده وإفادته عن الآتي:
1- صورة ضوئية من كافة تقارير لجان المجلس البلدي الحالي منذ انتخابه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- صورة ضوئية من كافة محاضر جلسات المجلس البلدي الحالي منذ انتخابه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وطالب في السؤال الثاني الموجه إلى وزير الأشغال العامة تزويده وإفادته عن الآتي:
1- صورة ضوئية من جميع الدراسات التي أجراها جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان منذ إنشائه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وطالب في السؤال الثالث الموجه إلى وزير الأشغال العامة تزويده وإفادته عن الآتي:
1- كم عدد الغرامات التي فرضت نتيجة لمخالفة لائحة الإعلانات منذ إقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۳) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت حتى تاريخ ورود السؤال؟ وكم المبالغ المحصلة من هذه الغرامات؟ يرجي تفصيل ذلك على حسب نوع المخالفة.
2- كم عدد الغرامات التي فرضت نتيجة لمخالفة لائحة النفايات منذ إقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۳) لسنة 2016 سالف الذكر حتى تاريخ ورود السؤال؟ وكم المبالغ المحصلة من هذه الغرامات؟ يرجي تفصيل ذلك على حسب نوع المخالفة.
3- كم عدد الغرامات التي فرضت نتيجة لمخالفة لائحة تنظيم أعمال البناء منذ إقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۳) لسنة ۲۰۱۹ سالف الذكر حتى تاريخ ورود السؤال؟ وكم المبالغ المحصلة من هذه الغرامات؟ يرجي تفصيل ذلك على حسب نوع المخالفة.
4- كم عدد الغرامات التي فرضت على المباني الخاصة منذ إقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۳) لسنة 2016 سالف الذكر حتى تاريخ ورود السؤال؟ وكم المبالغ المحصلة من هذه الغرامات؟ يرجي تفصيل ذلك على حسب نوع المخالفة.
5- كم عدد الغرامات التي فرضت على المباني الاستثمارية منذ إقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۳) لسنة 2016 سالف الذكر حتى تاريخ ورود السؤال؟ وكم المبالغ المحصلة من هذه الغرامات؟ يرجي تفصيل ذلك على حسب نوع المخالفة.
6- كم عدد الغرامات التي فرضت على المباني التجارية منذ إقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۳) لسنة 2016 سالف الذكر حتى تاريخ ورود السؤال؟ وكم المبالغ المحصلة من هذه الغرامات؟ يرجي تفصيل ذلك على حسب نوع المخالفة.
7- كم عدد الغرامات التي فرضت على المباني الحرفية منذ إقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۳) لسنة 2016 سالف الذكر حتى تاريخ ورود السؤال؟ وكم المبالغ المحصلة من هذه الغرامات؟ يرجي تفصيل ذلك على حسب نوع المخالفة.
8- كم عدد الغرامات التي فرضت على المباني الصناعية منذ إقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۳) لسنة 2016 سالف الذكر حتى تاريخ ورود السؤال؟ وكم المبالغ المحصلة من هذه الغرامات؟ يرجي تفصيل ذلك على حسب نوع المخالفة.
9- كم عدد الغرامات التي فرضت على شركات النظافة في السنوات الثلاث الأخيرة؟ وكم المبالغ المحصلة من هذه الغرامات؟ مع تفصيل ذلك حسب المحافظة.
وقال في مقدمة السؤال الرابع الموجه إلى وزارة الأشغال إنه لحاجة دولة الكويت لجهة حكومية مستقلة تكون مسؤولة عن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة النقل البري ولرفع كفاءة الطرق والخدمات التي تخدمها وسائل النقل الجماعي، ونظرا لإقبال الكويت على مشاريع نقل عام ضخمة (المترو – سكك الحديد) صدر القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ومكنها من جميع هذه الاختصاصات لتقوم بإدارة هذه المنظومة على أكمل وجه لتحقيق رؤية الدولة.
تبع ذلك تعيين مجلس إدارة الهيئة عام ۲۰۱٥ ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (۱۲۷۸) بنقل الاختصاصات من الجهات المختلفة إلى الهيئة على أن يصدر كل وزیر على حده قرارات بنقل الاختصاصات التي تكون تحت سلطته وتكون ضمن الاختصاصات التي حددها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
ونظرا لأن الهيئة لم تمكن من ممارسة جميع اختصاصاتها حتى الآن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما السند القانوني لإصدار القرار رقم (۳۷) لسنة ۲۰۲۰بشأن نقل تبعية مختبرات الطرق من الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى وزارة الأشغال العامة مما يشكل تعارضا مع قرار مجلس الوزراء رقم (۱۲۷۸)؟ وهل أخذت موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار هذا القرار خاصة بوجود المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها الذي ينص في المادة الثالثة منه على أن (يصدر مجلس الوزراء قرارة بالقواعد والأسس التي يقوم عليها التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة، …)؟.
2- ما الإدارات التي لم تنقل إلى الهيئة حتى الآن؟ وما سبب عدم نقلها؟ وما الوقت المحدد لنقلها لتتمكن من ممارسة صلاحياتها؟ وما الإجراءات المتخذة لتنفيذ المرسوم بالقانون رقم (115) لسنة 2014 وقرار مجلس الوزراء رقم (۱۲۷۸)؟.
3- لم يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة حتى الآن وهو ما يشكل تعطيلا لعملها وخسائر الميزانية الدولة، فما الإجراءات القانونية المتخذة لاعتماد الهيكل التنظيمي؟ وما هو الوقت المحدد لاعتماده؟
4- هل نفذت توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن حادثة الأمطار التي شكلها مجلس الأمة في عام ۲۰۱۸؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما التوصيات التي نفذت، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما التوصيات التي لم تنفذ وما سبب عدم تنفيذها حتى تاریخ ورود هذا السؤال؟
5- انتهى تشكيل مجلس إدارة الهيئة في عام ۲۰۱۹ مما جعل مجلس الوزراء يصدر تفويض لوزير الأشغال العامة للقيام بدور مجلس الإدارة حتى اعتماد تشكيله، فما الإجراءات القانونية المتخذة لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة لتمكينه من أداء أعماله؟ وما سبب التأخير في اعتماد تشكيل مجلس الإدارة؟ وما الوقت المحدد التشكيل مجلس الإدارة؟
6- ما أسباب عدم تعيين مدير عام للهيئة حتى تاريخه رغم تقاعد المدير العام السابق في العام ۲۰۱۸؟
7- ما أسباب عدم فتح باب التعيين في الهيئة حتى الآن؟ وما الإجراءات المتخذة لتلافي هذه الأسباب وفتح باب التعيين أمام الشباب الكويتي؟
8- نصت المادة (4) من قانون الهيئة على اختصاصات الهيئة، فما الإجراءات المتخذة لتفعيل هذه الاختصاصات؟
سؤال واحد موجه إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء
وطالب الاستفسار في سؤاله الموجه إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عما يلي:
1- صورة ضوئية من العقد المبرم بين الشركة الكويتية لنفط الخليج والبنك الدولي سنة 2012 لإعداد دراسة دعم الشركة الكويتية لنفط الخليج من خلال مشروع آلية التنمية النظيفة، مع تزويده بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
3 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية
وطالب في السؤال الأول الموجه إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية تزويده وإفادته عما يلي:
1- صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزارة التجارة والصناعة والبنك الدولي سنة 2011 لإعداد دراسة حول جدوى المناطق الاقتصادية مع تزويده بصورة ضوئية من هذه الدراسة أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
2- صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزارة التجارة والصناعة والبنك الدولي سنة 2018 لإعداد دراسة حول التكامل التجاري، مع تزويده بصورة ضوئية من هذه الدراسة أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
واستفسر في سؤاله الثاني الموجه إلى وزير التجارة والصناعة عما يلي:
1- صورة ضوئية من العقد المبرم بين الإدارة المركزية للإحصاء والبنك الدولي سنة 2011 لإعداد دراسة حول تقييم جودة نظم المعلومات الإحصائية مع تزويده بصورة ضوئية من هذه الدراسة أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
2- صورة ضوئية من العقد المبرم بين الإدارة المركزية للإحصاء والبنك الدولي سنة 2014 لإعداد دراسة حول إعداد نظم معلومات سوق العمل، مع تزويده بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
وطالب تزويده وإفادته في سؤاله الثالث الموجه إلى وزير التجارة والصناعة عن الآتي:
1- صورة ضوئية من العقد المبرم بين الهيئة العامة للبيئة والبنك الدولي سنة 2010 لإعداد دراسة الاستراتيجية الوطنية لآلية التنمية النظيفة مع تزويده بصورة ضوئية من هذه الدراسة أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
2- صورة ضوئية من العقد المبرم بين الهيئة العامة للبيئة والبنك الدولي سنة 2011 لإعداد دراسة البرنامج التنفيذي البيئي، مع تزويده بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
3-صورة ضوئية من العقد المبرم بين الهيئة العامة للبيئة والبنك الدولي سنة 2011 لإعداد دراسة صندوق الالتزام البيئي، مع تزويده بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
سؤال واحد موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:
3- صورة ضوئية من العقد المبرم بين جهاز متابعة الأداء الحكومي والبنك الدولي لإعداد دراسة حول الحوكمة والشفافية المرحلة الأولى والثانية والثالثة، مع تزويده بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
4- صورة ضوئية من العقد المبرم بين الهيئة العامة للبيئة والبنك الدولي سنة 2011 لإعداد دراسة البرنامج التنفيذي البيئي، مع تزويده بصورة ضوئية من هذه الدراسة أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
سؤالان موجهان إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي طالب تزويده في الأول منهما بالآتي:
1- صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزارة التعليم العالي والبنك الدولي سنة 2013 لإعداد دراسة استراتيجية التعليم العالي، مع تزويده بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
2- صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزارة التربية والبنك الدولي لإعداد برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي الأول والثاني، مع تزويده بصورة ضوئية من هذه الدراسة أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
واستفسر في سؤاله الثاني لوزير التربية عن الآتي:
1- ما خطة معهد الكويت للأبحاث العلمية في استقطاب أكبر عدد من الباحثين الكويتيين أصحاب الكفاءات والإنجازات العلمية للعمل في المعهد؟
2- نظراً لندرة المتقدمين لإعلانات التوظيف التي يعلن عنها المعهد، هل ساوى المعهد ضوابط ومعايير التوظيف للباحثين في المعهد كما هو معمول به في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟
3- إذا كانت نسبة الباحثين غير الكويتيين في المعهد تبلغ 37% من إجمالي الباحثين في المعهد (عدد الباحثين في المعهد + 242/ الكويتيين = 153 ، وغير الكويتيين= 89) فما خطة المعهد للتكويت والإحلال؟
4- هل يشترط المعهد على الباحثين من حملة درجة الدكتوراه أن يكون المعدل العام والتخصص للبكالوريوس (3) نقط مما يحرم الكثير منهم التقدم إلى المعهد؟.
سؤال واحد إلى وزير العدل طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:
1- صورة ضوئية من كافة عقود النظافة التي أبرمتها الوزارة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
2- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان استلام عمال النظافة لأجورهم كاملة بدون أي تأخير.
3- هل تلقت الوزارة شكاوى حول تأخر صرف أجور عمال النظافة أو غيرهم أوعدم صرف هذه الأجور كاملة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي باسم الشركة المسؤولة عن هؤلاء العمال ومقدار الغرامة التي فرضت عليها.
سؤال واحد إلى وزير الداخلية طالب فيه تزويده وإفادته عن الآتي:
استنادا إلى المادة (۷۱ مكررا) من القانون رقم (23) لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة التي نصت على أن (…، ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم،…).
وعملا بما ورد في المذكرة الإيضاحية في شأن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (۷۱ مكررا) التي ورد فيها (أعد هذا القانون هادفة إلى قصر تلك المدة على خمس سنوات تشجيعا الضباط الصف للحصول على شهادات دراسية تؤهلهم للترقية إلى رتب أعلى، وهو ما يكون له بالغ الأثر في تكوين شخصية رجل الشرطة والارتقاء بعمله).
1- أسباب تأخر تفعيل قرار ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله إلى رتبة ملازم أسوة بضباط الاختصاص، وذلك تطبيقا لنص المادة (7) من دستور دولة الكويت التي نصت على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع،…).
2- عدد أفراد ضباط الصف الحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله المستوفين الشروط التقديم للدورة التدريبية قبل ترقيتهم إلى رتبة ملازم.
سؤالان إلى وزير المالية طالب تزويده في السؤال الأول منهما بالآتي:
1- صورة ضوئية من كافة عقود النظافة التي أبرمتها الوزارة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
2- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان استلام عمال النظافة لأجورهم كاملة بدون أي تأخير.
3- هل تلقت الوزارة شكاوى حول تأخر صرف أجور عمال النظافة أو غيرهم أو عدم صرف هذه الأجور كاملة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي باسم الشركة المسؤولة عن هؤلاء العمال ومقدار الغرامة التي فرضت عليها.
واستفسر في السؤال الثاني الموجه إلى وزير الداخلية عن الآتي:
1- صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزارة المالية والبنك الدولي سنة ۲۰۱۱ لإعداد دراسة حول الدورة المستندية، مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
2- صورة ضوئية من العقود المبرمة بين وزارة المالية والبنك الدولي سنوات ۲۰۱۱ و2014 لإعداد دراسة حول مشروع الإصلاح الضريبي، مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
3- صورة ضوئية من العقود المبرمة بين وزارة المالية والبنك الدولي سنوات 2012 و2016 لإعداد دراسة تنظيم أملاك الدولة، مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
4- صورة ضوئية من العقود المبرمة بين وزارة المالية والبنك الدولي سنوات 2009 و2013 و2016 لإعداد دراسة حول تقييم الانفاق الحكومي والمساءلة المالية، مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
5- صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزارة المالية والبنك الدولي سنة 2014 لإعداد دراسة حول الدعم، مع تزويده بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.