نوابٌ يرفضون سحب المليارات الخمسة من «احتياطي الأجيال»

فيما قدمت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون لسحب خمسة مليارات دينار من صندوق الأجيال لسد العجز في الميزانية، أبدى عدد من النواب رفضهم للمشروع.

أعلن عدد من نواب مجلس الأمة عن رفضهم، لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، بحيث يمكنها من سحب مبلغ من صندوق احتياطي الأجيال لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة، معتبرين التعديل استنزاف غير مبرر للحالة المالية للدولة، محذرين في الوقت ذاته رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية من خطورة هذا الخيار.

وقال النائب مهلهل المضف “بعد الاستيلاء على الاحتياطي العام وإنفاق ما تبقى منه على شراء الولاءات السياسية، يتم الاتجاه إلى الاستيلاء على ثروة الاجيال القادمة والذي لن نقبل بمروره، بل سنفتح ملف الاحتياطي العام وتكليف المجلس بتتبع الاموال العامة المنهوبة في كل قضايا الفساد بلا استثناء”.

وأعلن النائب ثامر السويط عن رفضه لمشروع قانون سحب 5 مليارات من صندوق الأجيال الذي أحالته الحكومة للمجلس، قائلاً “الحكومة العاجزة لن تأتي إلا بحلول عاجزة”.

وبدوره، قال النائب فارس العتيبي “الحكومه بعد أن أفرغت صندوق الاحتياطي العام تتوجه الآن إلى صندوق الأجيال القادمة وهذا قرار خطير”، مشيراً إلى أنه اقترح الأخذ من أرباح الصندوق السيادي لسد العجز، للحفاظ على الأصول في الصناديق السيادية، مضيفاً “عدم ايجاد حلول واضحه لعجز الميزانيه ينذر بمستقبل خطير على الحالة المالية العامة للدولة”.

ومن جهته، قال النائب عبدالله المضف “لن نسمح بيد تمد على ثروة أجيالنا القادمة تحت أي مبرر، رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية انصحكم من خطورة الذهاب إلى هذا الخيار ان كان البعض ينظر لهذا البلد مؤقت فنحن نراها دولة مستمرة بإذن الله”.

وقال النائب عبدالكريم الكندري “حذرت من نضوب الاحتياط العام باستجواب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الوزراء المكلف، لكن لا أذن تسمع ولا عين ترى ولا عقل يفهم”.

وأضاف الكندري “من أنهكوا الاحتياطيات المليارية لازالوا أحراراً، ومن عاثوا بالبلاد فساداً يتصدرون مراكز القرار، لا تفتح الخزائن واللص طليق لا لقانون السحب من احتياطي الأجيال”.

كما أكد النائب مهند الساير أنه لن يقبل «بمرور هذا النوع من التخبط المالي الذي يعكس سلطة لا تملك بُعد نظر ولا رؤية واضحة وتتعامل مع هذا الوطن معاملة الشركة الخاصة»، مشيرا إلى أن العبث في الحاضر والمستقبل أصبح عنوان المرحلة بعد تقديم الحكومة مشروع سحب 5 مليارات من احتياطي الأجيال.

بدوره، قال النائب حسن جوهر «لا يزال التخبط الحكومي في اتخاذ القرارات مستمرا، بدءا بقرار وزير الصحة بالحجر الفندقي على الكويتيين وعليهم الدفع والمضحك المبكي قرار وزير المالية بسحب 5 مليارات من احتياطي الأجيال»، مشيرا إلى أنه منتهى العبث علما بأن هذه القرارات لحكومة مستقيلة.

وقال النائب عبدالعزيز الصقعبي إن الحكومة تركت المعالجات الاقتصادية العاجلة وذهبت للعبث بصندوق الأجيال الذي لن نقبل به لأنه انهيار للاقتصاد.

من جهته وصف النائب أسامة الشاهين ‏مشروع الحكومة بـ«خطير ومرفوض!»، مضيفا «سنسقطه كما أسقطنا مشروع الـ3 مليارات، وقرض الـ30 مليار من قبله».

بدوره أكد النائب حمد المطر عدم السماح لحكومة فشلت في إدارة أموال الاحتياطي العام بأن تمس احتياطي الأجيال القادمة «فهو صمام أمان الاقتصاد الكويتي»، مضيفا «من الأولى على الحكومة أن تراجع الهدر في مؤسساتها وتحارب الفساد قبل كل شيء».

أكد النائب يوسف الفضالة أن مشروع الحكومة الخاص بالسحب من صندوق الأجيال القادمة، ما هو إلا حلقة متكررة من سلسلة مشاريع فاشلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وتابع الفضالة قائلاً: «يتم إدخالنا في أزمة بدون أدنى جهد وعمل حقيقي لمعالجة أزمة السيولة الحالية بشكل خاص والاختلالات المالية بشكل عام».