أفرج المجلس العسكري في ميانمار، الجمعة، عن أكثر من 23 ألف سجين، في أول عفو من نوعه منذ الانقلاب الذي أطاح بزعيمة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية ” المستشارة أونغ سان سوتشي.
وأعلن المجلس الإداري الوطني (NAC)، الذي تم تشكيله حديثا برئاسة زعيم الانقلاب والقائد العسكري الجديد للبلاد، مين أونغ هلاينغ، في بيان، “العفو عن 23 ألفاً و314 سجيناً، وذلك في بادرة إنسانية بمناسبة الاحتفال بيوم الاتحاد الـ 71”.
وأضاف البيان “من بين المفرج عنهم 55 أجنبيا”، دون توضيح عدد السجناء السياسيين الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب العفو.
وأوضح المجلس أنه “بموجب القرار الجديد، سيتم تخفيض عقوبة السجن المؤبد إلى 40 عامًا، وتقليص أحكام السجن التي تزيد عن ذلك لتصبح 40 عامًا، بالإضافة إلى تخفيض أحكام السجن لمدة 40 عامًا والعقوبات الأقصر بمقدار الربع”.
وأفادت الخدمة البورمية التابعة لراديو “آسيا الحرة” أن “أي مونغ”، سياسي قومي بارز من عرقية “راخين”، أطلق سراحه اليوم بموجب العفو المذكور من سجن “إنسين” سيئ السمعة في مدينة يانغون”.
وكان “أي مونغ” محكوماً بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة “الخيانة العظمى” في عام 2019، بحسب المصدر نفسه.
وفي أوائل عام 2018، تم إلقاء القبض عليه بتهمة إلقاء خطابات في حدث عام اتهم فيها حكومة ” سو تشي” بمعاملة شعب راخين (سكان إقليم أراكان غربي ميانمار) مثل “العبيد”.
ومنذ الاستيلاء على السلطة، اعتقل المجلس العسكري الحاكم مئات المسؤولين الحكوميين والمعارضين والموظفين العموميين، الذين نفذوا إضرابًا سلميًا مناهضًا للانقلاب.
جاء ذلك وسط تواصل الاحتجاجات واسعة النطاق لليوم السابع على التوالي.
و صباح الجمعة، وردت أنباء عن توتر ومواجهات بين الشرطة ومحتجين في “مولامين”، عاصمة ولاية “مون” جنوب شرق، بعد أن أطلقت الشرطة طلقات تحذيرية، واعتقلت أشخاصا كانوا يقودون الاحتجاجات.
ووقعت المواجهات بين آلاف المحتجين والشرطة بالقرب من السوق الرئيسي بالمدينة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
وفي 1 فبراير/شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.