قال الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: إن خيار فرض عقوبات على ميانمار مطروح على الطاولة، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته مطلع الشهر الجاري.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأوروبي، أمس الثلاثاء، خلال كلمة أمام بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، حول الانقلاب العسكري بميانمار.
وفيما يتعلق باستجابة الاتحاد الأوروبي لما حدث في ميانمار، قال بوريل: نحن نقيّم جميع خياراتنا، مشيرًا إلى أن تلك الخيارات تشمل عقوبات إضافية ضد الأفراد والشركات المملوكة للجيش.
وأوضح أنهم فضلًا عن ذلك يمكنهم مراجعة مساعدات التنمية التي تقدم لميانمار.
ولفت إلى أن ردود الفعل تجاه ما يحدث بميانمار يجب أن تؤثر على التغيير، وألا تؤثر على استمرار قنوات الحوار، ولا على الأبرياء، مشيرًا إلى أن المسار السياسي الذي سيتم اتباعه حيال تلك التطورات، سيتم تحديده باجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم 22 فبراير الجاري.
وفي 1 فبراير، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.