أرجأت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قراراً خاصاً بإخلاء 4 عائلات فلسطينية، من منازلها في حي الشيخ جرّاح، بالقدس الشرقية المحتلة، لصالح مستوطنين.
وتظاهر العشرات من الفلسطينيين ونشطاء السلام “الإسرائيليين”، قُبالة المحكمة المركزية بالقدس الشرقية، للاحتجاج على قرارات إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب على بعضها “كفي للاحتلال”، و”لا للاحتلال”، ورددوا شعارات تدعو لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين.
وكانت محكمة الصلح “الإسرائيلية” الابتدائية بالقدس قررت العام الماضي إخلاء 12 عائلة من منازلهم في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين (صهاينة).
وكان القرار ينص على أن تخلي 4 عائلات منازلها الشهر الماضي، لكنها قدمت التماساً للمحكمة ضد القرار.
وقال المحامي سامي إرشيد، محامي العائلات، بعد مداولات المحكمة اليوم الثلاثاء: إن “المحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى ما بعد دراسة المرافعات التي تم تقديمها لها، التي استمعت إليها اليوم”.
وأضاف: “قلنا: إن القرار الذي اتخذته محكمة الصلح هو قرار خاطئ، لأنه تجاهَل حقوق العائلات الفلسطينية بهذه المنازل التي منحت لهم عام 1956، بموجب اتفاقية قانونية وموثقة مع الحكومة الأردنية”.
وتابع “وأيضاً فإن محكمة الصلح تجاهلت الأدلة والادعاءات بخصوص الخلل والأمور غير الصحيحة التي جرت عام 1972، وتم بموجبها تسجيل ملكية الأرض لجهات إسرائيلية”.
وأضاف إرشيد: “نأمل أن تقوم المحكمة بعد أن استمعت إلى الاستئناف أن تُصلح الأخطاء التي وقعت في قرار محكمة الصلح (الابتدائية)، وأن تمنع إخلاء 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح”.
وحذّر من أن تطبيق قرار الإخلاء “يُهدد الحي بأكمله”.
وقال إرشيد: “ولذلك فقد طلبنا من المحكمة أن تمنع إخلاء العائلات”.
وأضاف المحامي أن أمام المحكمة مدة 3 شهور لإصدار قرارها.