قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في بيان: إن حمدوك حل الحكومة، مساء أمس الأحد.
وكان المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي ذكر، في بيان منفصل، أن الحكومة الجديدة ستُعلن غداً.
وقال مجلس الوزراء، في بيان: استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعفاء وزراء الدولة بالحكومة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المكلفين بتصريف أعباء وزارات.
وأضاف: على أن يستمر الوزراء في مواقعهم لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلم.
وفي وقت سابق الأحد، توافق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان على إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، الإثنين، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
ويضم مجلس الشركاء 29 عضواً، بينهم رئيسا مجلسي السيادة والوزراء، بجانب شخصيات من الائتلاف الحاكم وقادة حركات “الجبهة الثورية” الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة، في 3 أكتوبر الماضي.
وأوضح البيان أن التشكيلة الجديدة لن تتضمن اسم وزير للتربية والتعليم، حيث ما زالت المشاورات تجري بشأنها.
وهذه الوزارة من الوزارات المخصصة لأطراف العملية السلمية (الجبهة الثورية)، بالإضافة إلى 6 وزارات أخرى.
وفي 28 يناير الماضي، أعلنت لجنة المعلمين أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين، رفضها المحاصصة الحزبية للوزارة، وتمسكت بالوزير محمد الأمين التوم.
وكان مقرراً إعلان الحكومة الجديدة، الخميس الماضي، قبل أن يقرر مجلس الشركاء التأجيل حتى مطلع الأسبوع الجاري.
وتأتي خطوة إعادة تشكيل الحكومة، برئاسة حمدوك، التزاماً باتفاق السلام، الذي أُعيد على أساسه تشكيل المجالس الانتقالية، للسماح للموقعين عليه بالمشاركة في السلطة الانتقالية.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى “إعلان الحرية والتغيير”.
وحكومة حمدوك هي الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.