تظاهر ما لا يقل عن ألفي شخص، اليوم الأحد، في مدينة يانغون، كبرى مدن ميانمار، رفضاً للانقلاب العسكري الذي دق آخر مسمار في “نعش الديمقراطية” الهشة بالفعل في هذا البلد الآسيوي.
وطالب المحتجون بـ”إسقاط الدكتاتورية العسكرية”، وإطلاق سراح المعتقلين المدنيين، بينهم زعيمة الحزب الحاكم المستشارة أونغ سان سو تشي.
ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم منذ الانقلاب الذي تم تنفيذه الأسبوع الماضي، لكن رقعتها اتسعت الأحد، وذلك بعد يوم من قطع السلطة العسكرية خدمة الإنترنت في عموم البلاد، متذرعة بـ”انتشار أخبار كاذبة”.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن 2000 متظاهر على الأقل من الاتحاد العمالي والنشطاء الطلاب والمواطنين رددوا شعارات من قبيل “فلتحيا الأم سو”، و”لتسقط الدكتاتورية العسكرية”.
وحمل المحتجون لافتات تطالب بالإفراج عن سو تشي، والرئيس وين مينت، اللذين وضعا قيد الإقامة الجبرية، ووجهت إليهما اتهامات بارتكاب جرائم، اعتبرها الكثيرون بأنها جرائم “بسيطة”، وأنها بمثابة غطاء قانوني لاحتجازهما.
والسبت، وسع الانقلابيون الحظر الذي فرضوه على بعض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، ليشمل “تويتر” و”إنستغرام”، بعد أيام من حظر “فيسبوك”.
ودعت السفارة الأمريكية في ميانمار الجيش إلى التخلي عن السلطة، وإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع جميع القيود المفروضة على وسائل الاتصال، والامتناع عن أعمال العنف.
وقالت السفارة في تغريدة عبر “تويتر”، أمس السبت: ندعم حق شعب ميانمار في الاحتجاج لدعم الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، ومطالبتهم بحقهم في التواصل والحصول على المعلومات بحرية.
وفجر الإثنين، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس مينت، والمستشارة سو تشي.
ويأتي استيلاء الجيش على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ لمدة عام، بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.