تقدم النائب هشام الصالح باقتراح بشأن تحمل الدولة الرواتب والإيجارات في حال إغلاق الأنشطة.
وقال: تقدمت قبل قليل بمقترح بتحمل الدولة للرواتب والإيجارات في حالة تعطيل أو إغلاق الأنشطة بقرارات حكومية، مؤكداً أنه من غير المنطقي تحمل أصحاب العمل لهذه التبعات والتكاليف التي قد تضطرهم إلى الإفلاس.
وأضاف: أعتقد هذا المقترح راح يخلي الحكومة تفكر ألف مرة قبل الإقدام على مثل هذه القرارات.